نام کتاب: مستقصی مدارک القواعد و منتهی ضوابط الفوائد موضوع: قواعد فقهی نویسنده: کاشانی، ملا حبیب الله شریف تاریخ وفات مؤلف: 1340 ه ق زبان: عربی قطع: وزیری تعداد جلد: 1 ناشر: چاپخانه علمیه تاریخ نشر: 1404 ه ق نوبت چاپ: اول مکان چاپ: قم- ایران ملاحظات: این کتاب از روی نسخه‌ای که در سال 1295 ه ق به دست محمد حسین کاشانی نوشته شده عکسبرداری گردیده است.
ص: 1

و فیه قواعد

فصل هذه القاعدة مستفادة من جملة من آیات الکتاب و عدّة مستفیضة من اخبار حجبنا الاطیاب الواردة عموما و فی خصوص الباب المؤیّدة بل المعتضدة بعمل الاصحاب فان الظاهر اتفاقهم علی هذا الاصل فی کل باب بل علیه استمرت و قامت سیرة اهل الإسلام بل جمیع الفرق من الانام مع ان الفضّ عن هذا الاصل الاصیل یستدعی

فصل هذا الاصل مروته العامة عن النبی ص بالفاظ مختلفة ففی بعض الکتب کالمعتبر اذا بلغ الماء الی اخر ما ذکرناه و فی بعضها کالذکری اذا بلغ الماء کرّا لم یحمل خبثا قال و روی قلتین و لکنه لم ینسبه الیهم و ان کان ظاهره ذلک و لکن فی الاول التصریح بنسبة ما اورده الی الجمهور و قال السید المرتضی قده فی المسائل الناصریة و قد روی اصحاب الحدیث عن النبی ص انه قال اذا بلغ الماء کرا لم یحمل خبثا و روت الشیعة الامامیة عن ائمتها بالفاظ مختلفة و وجوه مختلفة ان الماء اذا بلغ کرا لم ینجسه ما بقع فیه من نجاسة الا بان یغیر احد اوصافه و اجمعت الشیعة الامامیة علی هذه المسألة و اجماعها هو الحجة انتهی و هو صریح فی اتفاق الفریقین علی روایته و فی جواهر الفقه لابن البراج انه قد روی عنهم صلوات اللّه علیهم انه اذا بلغ الماء کرّا لم یحمل خبثا و ظاهره ان هذا الحدیث مرویّ عن جمیع اهل البیت ع و قد اورده أیضا من لا یعمل باخبار الآحاد و تمسک به فظاهره انه من المتواترات کما صرح به بعضهم او من الآحاد المحفوفة بالقرائن القطعیة و فی تر انه المجمع علیه عند المخالف و المؤالف اصل قد روی فی فی عن محمد بن إسماعیل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن یحیی و عن علی بن ابراهیم عن ابیه

فصل هذا الاصل من المسلمات القطعیة بین الاصحاب بل بین مخالفینا أیضا من الاقشاب و قد استفاضت دعوی الاجماع من الفریقین فی هذا الباب و یشهد له الاعتبار من ذوی الالباب و ما دل علی حکم الخبائث من الکتاب و یدل علیه أیضا جملة من الاخبار الواردة عن ائمتنا الاطیاب اصل فقد تقدم قول النبی ص الّذی رواه فی المعتبر مرسلا خلق اللّه الماء طهورا لا ینجسه شی‌ء الا ما غیر لونه او طعمه او ریحه اه و الاستثناء من النفی اثبات فیثبت التنجس للمتغیر کک و لمتعرض ان یقول اذ غایة ما یدل علیه ان المتغیر قابل للتنجس لو لاقاه نجس کقولهم ان الماء القلیل ینفعل بالنجاسة فان معناه انه قابل لذلک لا انه فی نفسه منفعل و ان لم یلاقه ما یؤثر فیه فلا دلالة فی الروایة علی ان المتغیر فی حد ذاته نجس مطلقا و ان التغیر موجب لذلک و لکن لنا ان نقول اولا ان فی سرق الحدیث مساق الحکم بطهارة الماء مطلقه ثم تعقیبه بهذا الاستثناء شهادة علی المدعی واضحة و دلالة علیه لائحة مع ان من المحتمل رجوع الاستثناء الی قوله خلق اللّه الماء بناء علی انه بمعنی جعل و ثانیا ان ما ذکر مبنی علی کون

فصل هذا الاصل فی الجمله مسلّم مقطوع به بین الاصحاب مدلول علیه بجملة من ایات الکتاب و بعدة من اخبار وردت فی هذا الباب فقد روی فی فی عن احمد بن محمد عن علی بن الحکم عن عبد اللّه بن یحیی الکاهلی من رجل عن الصادق ع قال قلت امر فی الطریق فیسیل علیّ المیزاب فی اوقات اعلم ان النّاس یتوضّئون قال لیس به باس لا تسأل عنه قلت و یسیل علی من ماء المطر اری فیه التغیر و اری فیه آثار القذر فیقطر القطرات علیّ و ینتضح علی منه و البیت یتوضأ علی سطحه فیکف علی ثیابنا قال ما بذا باس لا تغسله کل شی‌ء یراه ماء المطر فقد طهر اه فصل الظاهر عن التوضّؤ فی هذا الحدیث هو

فصل هذا الاصل مستفاد مما تقدم فی القاعدة الثانیه من روایة محمد بن إسماعیل عن الرضاء قال ماء البئر واسع لا یفسده شی‌ء الّا ان یتغیر ریحه او طعمه فیزح حتی یذهب الریح و یطیب طعمه لان له مادة اه فان التعلیل مفید للعموم و الظاهر انه تعلیل للحکمین و لو کان للثانی فالمدعی یثبت بالأولویة و هذا الحکم فی حوض الحمام اذا اتصل بالمادة البالغة کرّا فصاعدا مما لا خلاف فیه بل فی بعض الکتب دعوی الاجماع علیه اصل روی خ باسناده عن الحسین بن سعید عن صفوان بن یحیی عن منصور بن حازم عن بکر بن حبیب عن ابی جعفر ع قال ماء الحمام لا باس به اذا کانت له مادة اه و الظاهر من ماء الحمام علی ما صرح به بعض الاعلام ما فی حیاضه الصغار الذی لا یبلغ الکر و الا فلا وجه لاشتراط المادة اصل روی أیضا باسناده عن احمد بن محمد بن عیسی عن عبد الرحمن بن ابی نجران عن داود بن سرحان قال قلت لأبی جعفر ع ما تقول فی ماء الحمام قال هو بمنزلة الماء الجاری اه و باسناده عن احمد بن محمد عن ابی یحیی الواسطی عن بعض اصحابه عن ابی الحسن الهاشمی قال سئل عن الرجال یقومون علی الحوض فی الحمام لا اعرف الیهودی من النصرانی و لا الجنب من غیر الجنب قال یغتسل منه و لا یغتسل من ماء اخر فانه طهور اه

فصل هذا الاصل هو المعروف المشهور بین اصحابنا بل فی جملة من کتبهم دعوی الاجماع علیه قال السید المرتضی فی الناصریة الصحیح عندنا ان سؤر جمیع البهائم من ذوات الاربع و الطیور ما خلا الکلب و الخنزیر طاهر یجوز الوضوء به ثم حکی عن مالک طهارة اسار جمیع الحیوان و عن ابی حنیفه نجاسة اسار السباع کلها ما خلا الهرّ

فصل هذا الحکم مجمع علیه اجماعا محققا و محکیّا فی عدة من الکتب المعتبره قال فی هی الماء المستعمل فی رفع الحدث الاصغر طاهر مطهر اجماعا ثم حکی عن جماعة من العامه نجاسته و عن ابی حنیفه انه نجس نجاسة غلیظه کالدم و البول و الخمر حتی انه اذا اصاب الثوب اکثر من قدر الدرهم منع اداء الصّلاة و عن ابی یوسف انه نجس نجاسة خفیفه لا یمنع الصلاة ما لم یکن کثیرا و عن بعضهم التفریق بین ما لو کان المتوضئ محدثا فنجس و غیره فطاهر و جمیع هذه الاقوال کما تری نعم لا باس بها بالنسبة الی ما کانوا یستعملونه و قد روی ان بلالا اخرج وضوء رسول الله ص فتبادر الیه الصحابه و صحوا به وجوههم و فی استدلال هؤلاء بانّ تسمیة الوضوء طهارة تقتضی نجاسة المحل مالا یخفی مع ان الاصول

فصل هذا الاصل ممّا لا ریب فیه و لا خلاف یعتریه و هو مبنی علی طهارة میتة ما لیس له نفس سائله و قد اجمع اصحابنا علی انه لا ینجس بالموت و دعاوی الاجماع علیه مستفیضة بل متواترة بل الظاهر اتفاق الفریقین علیه فی الجملة نعم حکی فی الناصریة و هی و غیرهما عن احد قول الشافعی ان الماء ینجس به و لکن فی الثانی استثناء السمک و عن ابن المنذر انه قال لا اعرف احدا قال بنجاسة الماء سوی الشافعی و قد روی عن النبی ص انه قال کل طعام او شراب وقعت فیه دابة لیس لها دم فهو الحلال اکله و شربه و الوضوء اه أصل روی خ باسناده عن محمد بن احمد بن یحیی عن احمد بن الحسن عن عمرو بن سعید عن مصدق بن صدقه عن عمار الساباطی عن الصادق ع قال سئل عن الحنفاء و الذباب و الجراد و النملة و ما اشبه ذلک یموت فی البئر و الزیت و السمن و شبهه قال کل ما لیس له دم فلا باس به اه و روی باسناده عنه أیضا عن احمد بن محمد بن عیسی عن ابیه عن حفص بن غیاث عن الصادق ع قال لا یفسد الماء الا ما کانت له نفس سائله اه و روی باسناده عن الحسین بن سعید عن عبد اللّه بن سنان عن عبد اللّه بن سکان عن الصادق ع قال کل شی‌ء یسقط فی البئر لیس له دم مثل العقارب و الخنافس و اشباه ذلک فلا باس اه

و فیه قواعد

فصل هذا الاصل بطرفیه مجمع علیه بل الاول من ضروریّات الدین بحیث

فصل هذا الاصل من القطعیّات و الاجماعیّات التی لا شبهة فیها و قد وافقنا فیه مخالفونا عدا ابی حنیفه و مالک و الثوری علی ما حکی عنهم فی هی و نسب فی الانتصار الی الشافعی فی قوله الجدید عدم وجوب ترتیب الید الیمنی علی الیسری و هو لا ینافی ما ذکرناه اذ لا بدأة فی الآیة بالنسبة الی شی‌ء منها و انما حکمنا بوجوب هذا الترتیب لدلیل اخر و کذا القول بعدم وجوب الترتیب بین الرجلین کما اختاره کثیر من اصحابنا أیضا بل عن بعضهم نفی الخلاف عنه لما ذکرناه فان القول بوجوبه کما هو مذهب آخرین انما هو لأمر اخر أصل قال اللّه عج یٰا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذٰا قُمْتُمْ إِلَی الصَّلٰاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَکُمْ وَ أَیْدِیَکُمْ إِلَی الْمَرٰافِقِ وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِکُمْ وَ أَرْجُلَکُمْ إِلَی الْکَعْبَیْنِ الخ اه فصل استدل به بهذه الآیة علی وجوب الترتیب نظرا علی ان الواو تقتضی الترتیب و انه تعالی عقب ارادة القیام بالغسل فیجب تقدمه علی غیره و کل من اوجب تقدم الغسل اوجب الترتیب

فصل هذا الاصل مجمع علیه بین اصحابنا و اکثر مخالفینا بل لم ینقل فی الناصریة الخلاف الا من مالک فانه فصل بین ما لو کثر الشک منه و استولی فکما ذکرناه و غیره فیعید الوضوء نعم فی هی عن الحسن التفصیل بین شکه فی الصلاة فیمضی و قبلها فیتوضؤ و مستند هذا الاصل مضافا الی الاجماع و ما یأتی استصحاب الطهارة و قد برهن علی حجیته فی الاصول أصل روی فی فی عن عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد عن العباس بن عامر عن عبد اللّه بن بکیر عن ابیه قال قال لی ابو عبد اللّه ع اذ استیقنت انک قد احدثت فتوضأ و ایاک ان تحدث وضوء ابدا حتی تستیقن انک قد احدثت اه فصل دلالة هذا الحدیث علی المدعی من وجهین احدهما بمفهوم الشرط و هو عدم وجوب الوضوء مع عدم الیقین بالحدث و ثانیهما بمنطوق التحذیر

فصل هذا الاصل أیضا مما اجمعوا علیه بل الظاهر اتفاق الفریقین علیه اذ لم نر فیمن عادتهم التعرض لذکر اقوال العامه فی کل باب من تعرض لنقل خلاف منهم فی هذه المسألة و ان حکی عنهم فی المسألة السابقه و لکن لم نجد فی اخبارنا خبرا صریحا واردا فی خصوص هذا المقام و لکنا فی غنیة عنه بعد الاجماع محققه و محکیه مستفیضا بل متواترا و استفادته من عموم اخبار کثیره ناهیة عن نقض الیقین بالشک و ظ ما تقدم من حدیث بکیر و اطلاق الآیة المشار الیها لدلالتها علی وجوب الوضوء علی من اراد القیام الی الصّلاة خرج من تیقن بالطهارة و لو بحسب ما تقدم

و ان دخل فی واجب اخر منه و کل من شک فی شی‌ء منه و قد فرغ منه و صار الی حال اخری بنی علی انه اتی به و لم یلتفت الی شکه فصل

فصل هذا الحکم رواه فی فی عن عدة من

فصل قد تکررت هذه العبارة فی کتب الفقهاء من اصحابنا و الظاهر ان مرادهم نفی مشروعیة التکرار وجوبا و استحبابا لا نفی الوجوب خاصة و الا فلم یکن للتخصیص بالمسح وجه فهذا فی مقابلة حکمهم باستحباب التکرار فی الغسل بتثنیة المرادة من الاسباغ المندوب الیه فی عدة من الاخبار و هذا قرینة علی ان المراد ما فهمناه من عدم المشروعیة و قد ادعی علیه الاجماع جماعة

و فیه قواعد

فصل هذا مما اجمعت علیه الشیعه اجماعا محققا و محکیا مستفیضا بل متواترا بل فی بعض الکتب دعوی الاجماع المسلمین کافة علیه نعم فی الانتصار انه مذهب جمیع الفقهاء الا داود فانه اعتبر فی وجوب الغسل الانزال و فی هی انه مذهب عامة العلماء الا داود و نفر یسیر من الصحابة شرطوا الانزال أصل روی فی فی عن عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد بن عیسی عن محمد بن إسماعیل بن بزیع قال سألت الرضا ع عن الرجل یجامع المرأة قریبا من الفرج فلا ینزلان منی یجب الغسل فقال اذا التقی الختانان فقد وجب الغسل فقلت التقاء الختانین هو غیبوبة الحشفه قال نعم اه فصل قیل قوله هو غیبوبة الحشفه من قبیل حمل السبب علی المسبب و المراد به ان یحصل بغیبوبة الحشفه أصل روی فی فی عنهم أیضا عن احمد بن محمد عن الحسن بن علی بن یقطین عن اخیه الحسین عن علی بن یقطین قال سألت ابا الحسن ع عن الرجل یصیب الجاریة البکر لا یفضی الیها و لا ینزل علیها أ علیها غسل و ان کانت لیست ببکر ثم اصابها

فصل الحکم فی المستثنی اجماعی بین اصحابنا تحقیقا و حکایة متواترة بل لم یحک فیه مخالف عن مخالفینا سوی الشافعی فی احد قولیه و داود و ابی ثور بل فی الناصریة للمرتضی انه مذهب جمیع الفقهاء و لم یستثن منهم احدا فلیت و اما المستثنی منه فهو مشهور بین الاصحاب شهرت کادت تکون اجماعا بل عن بعضهم دعواه صریحة و عن امالی ق انه من دین الامامیه نعم حکی الاجتزاء بالغسل مطلقه عن الاسکافی و المرتضی و الیه یمیل شاذ ممن تاخر عنهما أصل روی فی فی عن محمد بن یحیی و غیره عن محمّد بن احمد عن یعقوب بن یزید عن ابن ابی عمیر عن رجل عن الصادق ع قال کل غسل قبله وضوء الا غسل الجنابة اه و روی خ باسناده عن محمد بن الحسن الصفار عن یعقوب بن یزید عن ابن ابی عمیر عن حماد بن عثمان او غیره عن الصادق ع قال فی کل غسل وضوء الا الجنابة اه و عن غوالی اللئالی عن النبی ص انه قال کل الاغسال لا بد فیها من الوضوء الا الجنابة اه فصل ضعف سند هذه الروایات بالارسال و نحوه یجبره المرسل فانه ممن اجمعت العصابة علی تصحیح ما یصح عنه و قد عد مراسیله فی حکم الصحاح

فصل هذا الاصل فی الجملة ممّا لا ریب و لا اشکال و لا خلاف فیه بل الظاهر کونه اجماعیّا کما صرح به جماعة و انما اختلفت کلمتهم فی ان الغسل الواحد ح هل یکفی مطلقه و ان لم ینو الجمیع او نوی البعض خاصة و سواء کان الجمیع واجبة او مستحبة او بعضها واجبا و بعضها ندبا من غیر فرق بین کون اخذها غسل جنابة و غیره او الکفایة مشروطة ببعض هذه القیود فکثرت فی هذا المقام الأقاویل و اکثرها خال عن الدلیل و قد بیّنا لهذا فی الفقه المبسوط التفصیل و انما غرضنا هنا تاسیس هذا الاصل الاصیل من دون اکثار للقال و القیل أصل روی فی فی عن علی بن ابراهیم عن ابیه عن حماد بن عیسی عن حریز عن زرارة قال اذا اغتسلت بعد طلوع الفجر اجزاک غسلک ذلک للجنابة و الحجامه و عرفة و النحر و الحلق و الذبح و الزیاره فاذا اجتمعت علیک حقوق اجزاها عنک غسل واحد قال ثم قال و کک المرأة یجزئها غسل واحد لجنابتها و احرامها و جمعتها و غسلها من حیضها وعیدها اه فصل هذا الحدیث موقوف لا مضمر کما توهمه بعض الأفاضل فان المضمر من الحدیث هو و ما یعبر فی سنده عن المعصوم ع بالضمیر الغائب لتقیة او سبق ذکر او غیر ذلک لا ما یطوی فیه ذکره ع بالمرة و نسب الی احد

و فیه قواعد

فصل هذا معنی قولهم ادنی الحیض ثلثه و اکثره عشرة و قد تحقق اتفاق اصحابنا علی هذین الامرین و استفاضت بل تواترت حکایة الاجماع منهم علیهما فی الطبقتین و وافقنا علی ذلک کثیر من مخالفینا و قد رووا بطرقهم عن القسم بن محمد عن ابی امامه عن النبی ص انه قال أقلّ الحیض ثلثه ایّام و اکثره عشرة ایّام و عن انس بن مالک عنه ص انه قال أقلّ الحیض یکون ثلثا و اربعا و خمسا و لا یجاوز عشرا و لکن حکی عن الشافعی و الاوزاعی ان اقله یوم و لیلة و اکثره خمسة عشر یوما و عن مالک انه لا حد لأقله و لا لأکثره و ربما یحکی عنه ان اکثره خمسة عشر و لا حد لأقله قال علم الهدی ره فی شرح الرسالة الناصریة ان هذه الامور العامة البلوی بها دائمة للنساء فلو کان ما دون الثلاثة و فوق العشره حیضا لنقل نقلا متواترا یوجب العلم کما وردت

و فی توصیف قوله تلک الیومین بقوله التی ترکتها و فی الاشارة الی المثنی المذکر بالمفرد المؤنث و الاول مدفوع بالتاویل الی الزمان مع ان الوصف للمعطوف علیه لا المجموع فته و الثانی بتاویله الی المدة و منه یظهر اندفاع الثالث أیضا

فصل هذا الحکم من المسلمات التی قطعوا بها فی المعتادة و نفوا عنه الخلاف و الاشکال بالمرّة و فی الناصریة و ف و ظ کرة دعوی الاجماع علیه و للعامة هنا اقوال متشتتة و لکن روی بطرقهم عن عائشه انها قالت کنا نعد الصفرة و الکذرة فی ایام الحیض حیضا قال المرتضی ره و الظاهر انها لا تقول ذلک من قبل نفسها بل منه ص و روی عنها أیضا انها کانت لا تصلی حتی تری البیاض خالصا و انه کان یبعث الیها النساء بالدرجة فیها الکرسف فنقول لا تعجلن حتی ترین الفضة البیضاء و عن ابی هریرة انه قال اول الحیض اسود ثم رقیق ثم اصفر أصل روی فی فی عن علی بن ابراهیم عن ابیه و عن محمد بن إسماعیل عن الفضل بن شاذان جمیعا عن حماد بن عیسی عن حریز عن محمد بن مسلم قال سألت ابا عبد اللّه ع عن المرأة تری الصفرة فی ایامها فقال لا تصلی حتی ینقضی ایامها و ان رأت الصفرة فی غیر ایّامها توضأت وصلت اه و روی عن

فصل هذه القاعة معروفة بقاعدة الامکان و قد استدل بها کثیر من الاعیان و ارسلوها ارسال المسلمات و سلکوا بها سبیل القطعیات بل ظ جماعة انه من الاجماعیّات قال خ فی ف الصفرة و الکدرة فی ایام الحیض حیض و فی ایام الطهر طهر سواء کانت ایام العادة او الایام التی یمکن ان یکون حائضا فیها الی ان قال دلیلنا علی صحة ما ذهبنا الیه اجماع الفرقه الخ و قال مه فی هی کل دم تراه المرأة ما بین الثلاثة الی العشره تم ینقطع علیها فهو حیض ما لم یعلم انه لعذرة او قرح و لا اعتبار باللون و هو مذهب علمائنا اجمع و لا یعرف مخالف لأنه فی زمان یمکن ان یکون حیضا الخ و قال فی البحث عن الصفر فلو رأت بنت تسع سنین و ما بالصفات المذکوره فهو حیض مع الشرائط الآتیة لأنها رأت و ما صالحا لان یکون حیضا فی وقت امکانه فیحکم بانه حیض کغیرها اه و قال المحقق فی المعتبر و ما تراه المرأة بین الثلاثة الی العشره حیض اذا انقطع و لا عبرة بلونه ما یعلم انه لقرح او لعذرة و هو اجماع لأنه فی زمان یمکن ان یکون حیضا فیجب ان یکون الدم فیه حیضا الخ و حکی فیه

فلا تجری فیما ثبت امتناعه شرعا و ان امکن عقلا کالدم الذی تراه الصغیره و البالغة حد الیأس و قد ذکر و التحقق هذا الامکان وجوها نحن فی غنیة عن ذکرها کالتفصیلات التی تعرض لها بعضهم فی بیان مجری هذه القاعده و فی حیزه و الظاهر ان مرادهم بالامکان سلب الضروره عن الجانب المخالف فیدخل فیه ما تحقق کونه حیضا کرویتها ما زاد علی الثلاثة فی ایام العادة و ما زاد علی العادة مع الانقطاع علی العشرة و ما رأته قبل العادة مع تخلل أقلّ الطهر

فصل هذان الحکمان مما لا ریب فیه بل فی جملة من الکتب دعوی الاجماع علیه و فی المعتبر انهما مذهب اهل العلم و ظاهره اتفاق الفریقین علیهما و هو کک و ان اختلفوا فی الحدین و لکن لا خلاف بین اصحابنا فی انها ما ذا بلغت التسع خرجت عن حد الصغر و قد اختلفوا فی حد الیاس هل هو الخمسون مطلقه او الستون کک او الاول فی غیر القرشیّة و الثانی فیها و ربما یلحق النبطیة بها أصل روی فی فی عن محمّد بن إسماعیل عن الفضل بن شاذان عن صوان بن یحیی عن عبد الرّحمن بن

فصل المراد انه لا یجری علیها

فصل هذا مستفاد من التتبع فی الاخبار الواردة فی احکام الحیض و النفاس مع ان المستفاد من بعضها ان دم النفاس هو دم الحیض بعینه و الظاهر انه لا خلاف فیه کما صرح به جماعة بل فی جملة من الکتب نفی الخلاف عنه بین الفریقین

و فی الاکثر علی ما مر و فی الدلالة علی البلوغ و انقضاء العدة نعم لو کانت حاملا من زنا و رأت قرءین فی زمان الحمل حسب النفاس قرء اخر و انقضت به العدة بظهوره او انقطاعه کما سبق اه و ظاهره تساویهما فی غیر هذه الاحکام مطلقا و لکن

فصل الظاهر انه لا خلاف فی هذه الکلّیة بل فی الغنیة لابن زهره دعوی الاجماع علیها فی الجملة و فی بعض الکتب الاستدلال لثبوت جمله من المحرمات فی الحائض بثبوتها فی الجنب نظرا الی عدم القول بالفصل و هو ظ فی مسلمیة هذه الکلیة مع ان المخالف فی بعضها مخالف فی المقامین نعم ربما یفرق بینهما فی اللبث فی المساجد و هو نادر لا یقدح فی الکلیة و لا ینافیها أیضا افراد الاکثر البحث عن احکام کل منهما فی البحث عنه خاصة اصل روی ق فی العلل عن ابیه عن سعد بن عبد اللّه عن یعقوب بن زید عن حماد بن عیسی عن حریز عن زرارة و محمد بن مسلم عن ابی جعفر ع قالا قلنا له الحائض و الجنب یدخلان المسجد أم لا قال الحائض و الجنب لا تدخلان المسجد الا مجتازین الخ الی ان قال و یأخذان من المسجد و لا یضعان فیه شیئا قال زرارة قلت له فما بالهما یأخذان منه و لا تضعان فیه قال لأنهما لا یقدران علی اخذ ما فیه الا منه و یقدران علی وضع ما بیدهما فی غیره الخ اه و روی فی فی عن ابی داود عن الحسین بن سعید عن فضالة بن ایوب عن عبد اللّه بن سنان قال سألت ابا عبد اللّه ع عن الجنب و الحائض یتناولان من المسجد المتاع یکون فیه قال نعم و لکن لا یضعان فی المسجد شیئا اه و روی خ باسناده عن علی بن الحسن بن فضال عن عبد الرحمن بن ابی نجران عن حماد بن

من الحرمة و الکراهة و الندب لا تجری علی الجنب قطعا فان وطئهما محرّم دونه و کذا الصوم و الغسل حال بقاء الطمث لما رواه فی فی عن محمد بن یحیی عن احمد بن محمد عن علی بن الحکم عن عبد اللّه بن یحیی الکاهلی عن الصادق ع قال سألت عن المرأة یجامعها زوجها فتحیض و هی فی المغتسل تغتسل او لا تغتسل قال قد جاءها ما یفسد الصلاة فلا تغتسل اه فتدبر و یستحب للحائض ان تتوضّأ عند کل صلاة و تستقبل القبله و تذکر اللّه بمقدار صلاتها لجملة من الاخبار بخلاف الجنب و یکره للحائض ان تحفر المیت عند موته لبعض الاخبار بخلاف الجنب و تکره حضوره عند التلقین و لکن المعروف بین الاصحاب عدم التفرقه بینهما فی ذلک و فی التعلیل فی جملة من الروایات بان الملائکة تتاذی بهما دلالة علیه کما لا یخفی

و فیه قواعد

فصل هذا مما لا خلاف فیه ظاهرا و بنفیه صرح مه و غیره بل فی جملة من الکتب دعوی الاجماع علیه قال فی المعتبر و هو مذهب اهل العلم و قال احمد ینقضه خروج وقت الصلاة لأنّها طهارة ضروریة فیقید بالوقت کطهارة المستحاضة لنا قوله ص یا با ذر الصعید کافیک عشر سنین الخ اه و فی کشف اللثام بالإجماع و النصوص اه فت و الظاهر ان هذه الکلیة اجماعیة و الا ففی استفادتها من الاخبار اشکال اذ لیس فیها اشارة الی شی‌ء

فصل هذه الکلیة صرح بها المحقق فی المعتبر ثم قال قال خ و هو مذهب جمیع الفقهاء الا طاوس لنا الاجماع فان خلاف طاوس منقرض و لأنه صلی صلاة مأمورا بها و الامر تقتضی الاجزاء و قول النبی ص جعلت لی الارض مسجدا و طهورا اینما ادرکتنی الصلاة تیممت وصلیت و قوله ص التراب طهور المسلم الخ اه و فی هی قال علمائنا اذا تیمم و صلی ثم خرج الوقت لم یجب علیه الاعادة و علیه اجماع اهل العلم و حکی عن طاوس انه یعید ما صلی بالتیمم لان التیمم بدل فاذا وجد الاصل نقض حکم البدل کالحاکم اذا حکم بالقیاس ثم وجد النص علی خلافه اه و فی ف من صلی بتیمم ثم وجد الماء لم یجب علیه اعادة

فصل قد صرح بهذه الکلیة مه فی د وعد و قال فی هی و یجوز التیمم لکل ما یتطهر له من فریضة و نافلة و مس مصحف و قراءة عزائم و غیرها الی ان قال و قال ابو مخزمة لا تیمم الا للمکتوبة و کره الاوزاعی ان یمس التیمم المصحف اه و هو ظ المحقق فی الشرائع قال المتیمم یستبیح ما یستبیحه المظهر بالماء اه و حکی عن ط و الجامع و الاصباح و الجمل و العقود و ن و الروض أیضا و صرح به کثیر من متأخری المتاخرین منهم صاحب ک و غیره و فی موضع من یق انه المشهور و فی موضع اخر منه ان علیه الاصحاب و عن عه دعوی الاجماع علیه و لم نجرها فیما عندنا من کنیه و ربما ینسب الی المعتبر دعوی اجماع علماء الإسلام علیه و هو خطاء فانه ادعاه علی جواز التیمم لکل من وجب علیه الغسل اذا عدمه

و فیه قواعد

فصل هذا مما تحقق الاجماع علیه من اصحابنا و استفاضت بل تواترت علیه حکایته منهم و وافقنا علیه اکثر مخالفینا بل لم یحک منهم مخالف سوی النخعی فقال بطهارة بول البهائم و ان لم یؤکل لحمها و الشافعی فقال فی الجدید بطهارة المنیّ مطلقا أصل روی فی فی عن علی بن ابراهیم عن ابیه عن عبد الله بن المغیره عن عبد اللّه بن سنان عن الصادق ع قال قال اغسل ثوبک من ابوال ما لا یؤکل لحمه اه و روی خ باسناده عن علی بن محمد عن عبد اللّه بن سنان عن الصادق ع قال اغسل ثوبک من بول کل مالا یؤکل لحمه اه

فصل هذا هو المشهور

عدا ما عرفت استثنائه و تعرفه فصل هذا الحکم مقطوع به بین الاصحاب و لیس فیه شک و لا یعتریه ارتیاب و یدل علیه مضافا الی اصالة طهارة الاشیاء المستفادة من جملة من الاخبار الثابتة بحکم العقل و الاعتبار ما ورد من الروایات فی خصوص الجنب و الحائض و غیرهما متفرقة فی الابواب الفقهیة و قد جرت علی ذلک المسیرة اصل روی فی فی عن علی بن ابراهیم عن ابیه عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن ابن اذنیه عن ابی سلمه قال سئلت ابا عبد اللّه ع عن الجنب یعرق فی ثوبه او یغتسل فیعانق امرأته و یضاجعها و هی حائض او جنب فیصب جسده من عرقها قال هذا کله لیس بشی‌ء اه

روی فی فی عن محمد بن یحیی عن احمد بن محمد عن علی بن الحکم عن هشام بن سالم عن الصادق ع قال لا تأکل لحوم الجلاله و ان اصابک من عرقها فاغسله اه و بمعناه روایة البختری و لکنها فی الابل الجلالة و ظاهرهما نجاسة عرق الجلالة کما عن جماعة عن القدماء و الاکثرون علی طهارته للأصل و قد حملوا الروایتین علی الاستحباب و فیه نظر اذ لا معارض لهما فی هذا الباب اللهم الا ان نمنع من دلالتهما علی النجاسة و هو بعید عن الثواب

فصل هذا الحکم هو المشهور بین علمائنا المدلول علیه باخبار مستفیضة متکاثره قد تقدم بعضها و فی اصحابنا من ظاهره الحکم بنجاسة الثعلب و الارنب و الفارة بل سائر السباع و صرح فی ف بان المسوخ کلها نجسة و عن الاقتصاد استثناء الطیر و هنا اقوال اخر کلها ضعیفة و ان دل علی جملة منها بعض الاخبار و هو محمول علی ما لا ینافی ما تقدم فصل ربما یستثنی من الکلیة المشار الیها ولد الزنا أیضا و هو مذهب عدة من قدمائنا کالصدوق و المرتضی و ابن ادریس بل من بعض الاصحاب دعوی الاجماع علیه

فصل هذا اجماعی کما فی جملة من الکتب صریحا و فی بعضها ظاهرا بل لم یحک مخالف من مخالفینا أیضا و قد رووا بطرقهم عن النبی ص ع انه قال لعمار انما تغسل ثوبک من الغائط و البول و الدم و قد دلّت علیه أیضا اخبار کثیرة مرویة فی کتب اصحابنا و ما دل بظاهره علی خلافه فشاذ مطروح او مؤل فصل حکی عن الاسکافی استثناء ما کان سعته سعة الدرهم الذی سعته کعقد الابهام العلیا و ربما یحکی عنه اعتبار کونه أقلّ من ذلک و دلیله الاخبار المجوزة للصلاة فیه و هی لا تفید اکثر من العفو فیها و لا تلازم بینه و بین الطهارة أصل روی خ باسناده عن معاویة بن حکیم عن ابن المغیره عن مثنی بن عبد السلام عن الصادق ع قال قلت له انی حککت جلدی فخرج منه دم فقال ان اجتمع قدر حمصة فاغسله و الا فلا اه فصل ربما یفهم من هذا الحدیث استثناء ما کان أقلّ من الحمصة کما حکی عن ق و هو شاذ محمول علی عدم وجوب الغسل للصلاة و لا تلازم بینه و بین الطهارة فتدبر فصل مما لم نعرف خلافا فی استثنائه من الکلیة المذکوره هو الدم المختلف فی اللحم و العرق مما لا یقذفه المذبوح الماکول لحمه و عن مه فی لف دعوی الاجماع علیه و به صرح الهندیّ فی الکشف أیضا و هو ظ کثیر من اصحابنا و استدلوا له بمفهوم قوله تعالی

ثلثه منها قلیلها و کثیرها طاهر و هی دم السمک و البق و البراغیث و ما لیس بمسفوح علی ما مضی القول فیه و ثلاثة منها قلیلها و کثیرها نجس لا یجوز الصلاة فی ثوب و لا بدن اصابه منها قلیل و لا کثیر الا بعد ازالته بغیر خلاف عندنا و هی دم الحیض و الاستحاضة و النفاس و دمان نجسان الا انهما عفت الشریعة عمن هما به و لا یمکنه التحرز منهما فی کل وقت بان یکون علی صفة السیلان بان لا توبأ فی وقت من الاوقات و هما الجراح الدامیه و القروح اللازمه الی ان قال و الدم التاسع ما عدا ما ذکرناه من الثمانیه الاجناس و هو دم سائر الحیوان سواء کان مأکول اللحم او غیره نجس العین او غیر نجس العین اه فلاحظ و لا تغفل

فصل هذا مذهب اکثر علمائنا الاعلام بعد اتفاق الجمیع علی نجاسة ما عدا الیهود و النصاری و المجوس و المنتحلین للإسلام بل فی جملة من الکتب القدیمة دعوی الاجماع علیه فی المقام قال المرتضی فی الناصریة عندنا ان سؤر کل کافر بای ضرب من الکفر کان نجس لا یجوز الوضوء به الی ان قال دلیلنا علی صحة ما ذهبنا الیه بعد اجماع الفرقة المحققه قوله تعالی إِنَّمَا الْمُشْرِکُونَ نَجَسٌ الخ اه و قال فی الانتصار و مما انفردت به الامامیة القول بنجاسة سؤر الیهود و النصرانی و کل کافر و خالف جمیع الفقهاء فی ذلک الی ان قال و یدل علی صحة ذلک مضافا الی اجماع الشیعه قوله تعالی إِنَّمَا الْمُشْرِکُونَ نَجَسٌ الخ اه أصل روی فی فی عن ابی علی الاشعری عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن العلاء بن رزین عن محمد بن مسلم عن الباقر ع فی رجله صافح رجلا

و کذا الخنزیر فصل هذا مجمع علیه بین اصحابنا مدلول علیه بروایات کثیرة و عن جماعة من العامة الحکم بالطهارة و لکن صرح جماعة من اصحابنا و منهم منه فی عد بان کلب الماء طاهر مع انه استقرب فی هی نجاسته قال الاقرب ان کلب الماء یتناوله هذا الحکم لان اللفظ معول علیه اه و ربما یق انه هو الخز فالتحقیق ان الحکم دائر مدار الاسم فان أطلق علیه الکلب عرفا فهو نجس و الا فلا دلیل علی نجاسته ثم سلمنا اطلاق الکلب علیه فان کان هو الخز فقد قام الدلیل من الاخبار علی جواز الصلاة فی جلوده فیکون مستثنی من الحکم

فصل هذا الحکم مما لا ریب فیه عندنا و قد اجمعت اصحابنا علیه و فی العامة من یفرق بین الآدمی و غیره و منهم من یقول بطهارة جلد المیتة المحکوم بنجاستها اجزائها التی لم تحلها الحیوة فیکون طاهره بلا خلاف فیه بل دعوی الاجماع علیه مستفیضة کالنصوص و کذا الانفحه ففی هی انه قول علمائنا

فصل هذا أیضا اجماعی کما حکاه کثیر اصل روی خ عن د عن ق عن محمد بن الحسن عن احمد بن ادریس عن محمد بن احمد یحیی عن احمد بن الحسن بن علی بن فضال عن عمرو بن سعید عن مصدق بن صدقه عن عمار عن الصادق ع قال سئل عن الخنفساء و الذباب و الجراد و النملة و ما اشبه ذلک یموت فی البئر و الزیت و السمن و شبهه قال کل ما لیس له دم فلا باس اه و روی باسناده عن الحسین بن سعید عن ابن سنان عن ابن مسکان عنه ع قال کل شی‌ء یسقط فی البئر لیس له دم مثل العقارب و الخنافس و اشباه ذلک فلا باس اه و فی روایة حفص بن غیاث لا یفسد الماء الا ما کانت له نفس سائله اه و مثلها مرفوعة محمد بن عیسی

فصل هذا الحکم من المشهوریّات التی کادت تکون اجماعیات بل فی جملة من الکتب دعوی الاجماع علیه بل الظاهر تحققه بالنسبة الی ما عدا الخمر من الاشربه کما صرح به جماعة و فی المسألة الخامسة من الناصریة ان الانبذة المسکره عندنا نجسة اه بل بالنسبة الیها أیضا لندرة القائل بطهارتها و هو العمانی و الجعفی و ربما ینسب الی ق أیضا و عبارته غیر صریحة فیها کما لا یخفی و ربما یظهر المیل الیها من شذوذ

فصل هذه الحکم عبارة شیخنا ابی جعفر الطوسی ره فی مسائل الخلاف و قد تحقق اجماع اصحابنا علی هذا الحکم و تواترت حکایته علیه أیضا بل الظاهر کونه من ضروریّات مذهبنا و قد خالف فی ذلک کثیر من مخالفینا علی اقوال متشتتة فهم بین من حکم بطهارة منی الانسان و عدم وجوب غسله مطلقا کالشافعی و من حکم بانه یغسل رطبا و یفرک یابسا کما لک و من حکم بنجاسة منی نجس العین خاصة أصل روی خ باسناده عن الحسین بن سعید عن فضالة عن العلاء عن محمد عن احدهما ع فی حدیث فی المنی یصیب الثوب فان عرفت مکانه فاغسله و ان خفی علیک فاغسل الثوب کله اه و نحوه اخبار اخر

فصل هذا الحکم من المسلمات کما لا یخفی علی المتتبع فی عبارات القوم فانها بین مصرحة بما ذکرناه و بین مصرحة بان کل النجاسات یجب ازالة قلیلها و کثیرها کما فی المعتبر و غیره و بین مصرحة بانه لا فرق بین کثیر النجاسة و قلیلها فی وجوب الازالة کما فی هی و غیره و لا ریب ان وجوب الازاله مرتب علی النجاسة فی هذه العبارات

فصل هذه الکلیة مصرح بها فی بعض الاخبار المعتبره و معناها ان کل ما لاقی نجاسة فلا ینجس اذا کانا یابسین و هذا مما لا خلاف فیه و یدل علیه مضافا الی ما اشرنا الیه کثیر من الاخبار الواردة فی موارد مختلفة ففی بعضها اذا کان یابسا فلا باس و فی بعضها نعم اذا کان جافا و فی بعضها أ لیس هی یابسة قال بلی فقال لا باس اه و لا ینافی ذلک ما ورد فی جملة من الاخبار من الامر بالنضح فانه علی وجه الاستحباب مع انه لا دلالة فیه علی ان

فصل هذا مما لا خلاف فیه بل لعله ضروری کما یشهد به سیرة المسلمین فی جمیع الاعصار و الامصار و یدل علیه کثیر من الاخبار مضافا الی الاصل و الاعتبار أصل روی خ باسناده عن محمد بن احمد بن یحیی عن العمرکی عن علی بن جعفر عن اخیه موسی ع فی حدیث قال سألته عن رجل اشتری ثوبا من السوق فلیس لا یدری لمن کان هل تصلح الصلاة فیه قال ان کان اشتراه من مسلم فلیصل فیه و ان اشتراء من نصرانی فلا یصل فیه حتی یغسله اه و روی باسناده عن سعد عن ایوب بن نوح عن عبد اللّه بن المغیره عن اسحاق بن عمار عن العبد الصالح ع انه قال لا باس بالصلاة فی الفراء الیمانی و فیما صنع فی ارض الإسلام قلت فان کان فیها غیر اهل الإسلام قال اذا کان الغالب علیها المسلمین فلا باس اه و روی باسناده عن احمد بن محمد عن سعد بن اسماعیل عن ابیه إسماعیل بن عیسی قال سئلت ابا الحسن ع عن جلود الفراء یشتریها الرجل فی سوق من اسواق الجبل أ یسأل عن ذکوته اذا کان البائع مسلما غیر عارف قال علیکم انتم ان تسألوا عنه اذا رأیتم المشرکین یبیعون ذلک و اذا رأیتم یصلون فیه فلا تسألوا عنه اه و روی

فصل هذه القاعدة معروفة باصالة طهارة الاشیاء و هی فی الجملة من المسلمات بین العلماء بل قد جرت علیها سیرت المسلمین کافة و ابتنی علیها فی المشکوک فیها عملهم قاطبة و دعوی اجماعهم علی ثبوت هذا الاصل

و فیه قواعد

فصل معناه انه لم یثبت من الشرع التعبد فی شی‌ء من النوافل بما زاد عن الرکعتین و کذا بما نقص فلا یجوز لتوقیفیة العبادات مطلقه و الظاهر انه لا خلاف فیه نعم عبر خ فی ف عن ذلک ینبغی و هو موهم للجواز و لکنه موافق لما ذکرناه عند التامل فانه قال ینبغی لمن یصلی النافلة ان یتشهد فی کل رکعتین سواء کان لیلا و نهارا و ان خالف ذلک خالف السنة الی ان قال دلیلنا اجماع الفرقه و طریقه الاحتیاط لان ما قلناه مجمع علی جوازه و ما قالوه لیس علیه دلیل بل فیه خلاف الخ أصل روی عبد اللّه بن جعفر فی قرب الاسناد عن عبد اللّه بن الحسن عن جده علی بن جعفر ع عن اخیه موسی ع قال سألته عن الرجل یصلی الناقلة أ یصلح له ان یصلی اربع رکعات لا یسلم بینهن قال لا الا ان یسلم بین کل رکعتین اه و روی ابن ادریس فی اخر ئر فیما استطرفه من کتاب حریز بن عبد اللّه عن ابی بصیر عن الباقر ع قال ان قدرت ان تصلی فی یوم الجمعة عشرین رکعتا فافعل ستا بعد طلوع الشمس و ستا قبل الزوال اذا تعالت الشمس و افصل بین کل رکعتین من نوافلک بالتسلیم و رکعتین بالتسلیم قبل الزوال و ستّ رکعات بعد الجمعه اه

فصل هذا مما لا خلاف فیه بل الظاهر انه اجماعی بل ضروری مع انه لو لم یجوز ترکها لم یبق فرق بینها و بین الفرائض و ما فی بعض الاخبار مما ظاهره عدم الجواز فمحمول علی تأکد الاستحباب او الکراهة اصل روی فی فی عن الحسین بن محمد عن معلی بن محمد عن علی بن معبد او غیره عن احدهما ع قال قال النّبیّ ص ان للقلوب اقبالا و ادبارا فاذا قبلت فتنفلوا و اذا ادبرت فعلیکم بالفریضه اه و روی ولد؟؟؟ خ فی المجالس عن ابیه عن د عن احمد بن محمد عن ابیه عن محمد بن الحسن عن الصفّار عن یعقوب بن یزید عن ابن ابی عمیر عن عائذ الاحمسی قال دخلت علی ابی عبد اللّه ع فقال لی یا عائذ اذا لقیت اللّه بالصلوات الخمس المفروضات لم یسألک اللّه عما سوی ذلک الخ اه فصل ربما یق بوجوب النفل بالشروع فیه للنهی عن ابطال الاعمال فی الآیة و هو ضعیف بل الظاهر من بعض العبارات اتفاق اصحابنا علی خلافه قال ش فی عده لا یجب عندنا النفل بالشروع فیه الا الحج و الاعمار و فی الاعتکاف للأصحاب ثلثه اوجه الی ان قال نعم یکره قطع العبادة المندوبة

فصل هذا الحکم فیما عدا العشاء اجماعی مدلول علیه بجملة من الاخبار و مشهوری فیها أصل روی خ باسناده عن الحسین بن سعید عن النضر بن سوید عن عبد اللّه بن سنان عن الصادق ع قال الصلاة فی السفر رکعتان لیس قبلهما و لا بعدهما شی‌ء الا المغرب اه و باسناده عن احمد بن محمد بن عیسی عن الحسن بن محبوب و علی بن الحکم عن ابی یحیی الحناط قال سئلت ابا عبد اللّه ع عن صلاة النافلة بالنهار فی السّفر فقال یا بنی لو صلحت النافلة فی السفر تمت الفریضة اه فصل بهذین الحدیثین و اشباههما استدل القائلون بسقوط الوتیرة و فی بعض الکتب دعوی الاجماع علیه أصل روی ق باسناده عن الفضل بن شاذان عن الرضا ع قال و انما صارت العمة مقصودة و لیس تترک رکعتاها لان الرکعتین لیستا من الخمسین و انما هی زیادة فی الخمسین تطوعا لیتم بهما بدل کل رکعة من الفریضة رکعتین من التطوع اه فصل بهذا استدل القائل بثبوت الوتیرة فی السفر أیضا و هو حسن لو صح السند

فصل هذا الحکم لو اردنا به مطلق المرجوحیة فاجماعی و اما لو ارید به عدم الجواز فمشهوری بل ربما یشعر بعض العبادات بکونه اجماعیا و الاخبار به مستفیضة و معارضها محمول علی التقیة أصل روی خ باسناده عن احمد بن محمد عن علی بن الحکم عن سیف بن عمیره عن ابی بکر عن الصادق ع قال اذا دخل وقت صلاة فریضه فلا تطوع اه و باسناده عن الحسن بن

فصل هذا الاصل نص علیه بعض متأخری المتأخرین فان کان المراد به ان النافلة و الفریضة متساویتان فی اغلب الاحکام و الشرائط و الاجزاء فهو مسلم کما لا یخفی علی المتتبع فیما یتعلق بهما و لکنه لا تقتضی الحکم بالتسویه بینهما فی المشکوک فیه بمجرد غلبة التساوی فان الحکم بها فی الاغلب انما کان لخصوص الدلیل فی الموارد لا لاقتضاء شی‌ء من الاصول الشرعیة ذلک فلا وجه للحکم بها فیما لا دلیل فیه خصوصا

فصل هذا الاصل صرح به کما ذکرناه الشهید فی اواخر قواعده قال لامتناع زیادة الوصف علی الأصل اه فان الهیئة وصف لذیها و فرع علیه و الفرع لا یزید علی الاصل و للتأمل فی هذا مجال اذ ایقاع المستحب علی خلاف هیئته الثابته من الشرع بدعة محرمة فتدبر قال و قد خولف فی مواضع منها الترتیب فی الاذان وصفه الاصحاب بالوجوب و منها رفع الیدین بالتکبیر فی جمیع تکبیرات الصلاة وصفه المرتضی بالوجوب و منها وجوب القعود فی النافلة او القیام تخیرا ان قلنا بعدم جواز الاصطجاع و هذا و ترتیب الاذان الوجوب بمعنی الشرط و منه وجوب الطهارة للصلاة المندوبة و یسمی الوجوب غیر المستقر اه فلیتدبر

فصل هذا بعینه مروی فی نهج البلاغة عن علی ع و عنه ع أیضا اذا اخرت النوافل بالفرائض فارفضوها اه و هذا من الادلة علی الرابعة

فصل هذا مما لا خلاف فیه و یدل علیه بعض الاخبار کمرسلة الحسن بن علی بن فضال و غیرها التاسعة صلاة النوافل قربان کل مؤمن فصل هذا مروی فی روایة موسی بن بکر

و فیه قواعد

فصل اجماعی بل لعله ضروری مدلول علیه باخبار کثیره ففی روایة عمر بن یزید عن الصادق ع انه لیس لأحد ان یصلی صلاة الا لوقتها الی ان قال و کل فریضة انما نودی اذا حلت اه و فی روایة ابی بصیر عنه ع من صلی فی غیر وقت فلا صلاة له اه أصل روی خ باسناده عن محمد بن علی بن محبوب عن یعقوب بن یزید عن ابن ابی عمیر عن اسماعیل بن ریاح عن الصادق ع قال اذا صلیت و انت تری انک فی وقت و لم یدخل الوقت فدخل و انت فی الصلاة فقد اجزأت عنک اه فصل ما یستفاد من هذا الحدیث من الاجتزاء الصلاة ح هو المشهور بین الاصحاب و ربما یستدل له أیضا باقتضاء الامر للاجزاء و للمناقشة فیه مجال فتدبر فصل ما یستثنی تقدیم صلاة اللیل علی الانتصاف لمسافر یصدّه جده و لشاب یمنعه رطوبة رأسه و کذا نوافل الزوال یوم الجمعة و رکعتا الفجر قبله و لکن یستحب اعادتهما بعده

فصل هذه العبارة بعینها او بما یؤدی مؤداها مذکورة فی کتب اصحابنا و لا ریب فی الحکم المستفاد منها و هو اجماعی بل ضروری و الروایات المصرحة به متکاثرة بل متواترة و فی بعضها ان فضل الوقت الاول علی الاخر کفضل الآخرة علی الدنیا و فی بعضها لکل صلاة وقتان و اول الوقت افضلهما فصل یستثنی من هذا الحکم مواضع عدیدة بیّناها فی الفقه المبسوط

فصل اجمع اهل العلم علی ما صرح به جماعة علی ان الجمعة اذا فاتت بفوات الوقت لا تقضی جمعة و انما تقتضی ظهرا و یدل علیه جملة من الاخبار أصل روی فی فی عن علی بن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن حماد بن عثمان عن الحلبی قال سئلت ابا عبد اللّه ع عمن لم یدرک الخطبة یوم الجمعة قال یصلی رکعتین فان فاتته الصّلاة فلم یدرکها فلیصل اربعا و قال اذا ادرکت الامام قبل ان یرکع الرکعة الأخیرة فقد ادرکت الصلاة فان انت ادرکته بعد ما رکع فهی الظهر اربع اه فصل لا دلالة فی هذه الروایة و ما شابهها علی ان الاربع ح قضاء فما فی بعض العبارات من التعبیر به فلعل المراد به غیر معناه المصطلح علیه و لکن فی الوسیلة لابن حمزه ان ما یلزم قضائها ضربان احدهما یکون القضاء مثله فی العدد او یکون زائدا علیه مثل صلاة الجمعة فانها رکعتان فاذا فاتت لزم

فصل لو قلنا بان المراد بالوقت ما یشمل وقت المعذور و غیره فلا خلاف فی هذه الکلیة بجملتها الا ممن جعل وقت المغرب ضیقا لاخبار دلت علی ان لها وقتا واحدا و اما لو أردنا به وقت غیر المعذور فهی مشهورة و قد خالف فیها جماعة من القدماء فجعلوا الاول لغیر المعذور و الاخر له أصل روی فی فی عن محمد بن یحیی عن احمد بن محمد عن الحسین بن سعید عن فضالة بن ایوب عن معاویة بن عمار او ابن وهب عن الصادق ع قال لکل صلاة وقتان و اول الوقت افضلهما اه فصل الافضلیة تقتضی ثبوت الفضل لغیر الافضل أیضا و یلزمه الجواز فی اخر الوقت أیضا فتدبر اصل روی أیضا عن الحسین بن محمد عن عبد اللّه بن عامر عن علی بن مهزیار عن حماد بن عیسی عن حریز عن زید الشحام قال سئلت ابا عبد اللّه ع عن وقت المغرب فقال ان جبرئیل اتی النبی ص لکل صلاة بوقتین غیر صلاة المغرب فان وقتها واحد و ان وقتها وجوبها اه و روی خ باسناده عن علی بن مهزیار عن حماد بن عیسی عن حریز عن زرارة و الفضیل عن الباقر ع قال ان لکل صلاة وقتین غیر المغرب فان وقتها واحد و وقتها وجوبها و وقت فوتها سقوط الشفق اه و روی فی فی مرسلا ان لها وقتین اخر وقتها سقوط الشفق اه فصل قال فی فی بعد نقل المرسلة و لیس هذا مما یخالف الحدیث الاول ان لها وقتا

فصل هذه الکلیة نص علیها ش فی قواعده و هی مما لا ریب و لا اشکال فیها فان الوقت سبب لوجوب الصّلاة فیلزم من تحققه تحققه و من عدمه عدمه کما هو معنی السببیة و هو من الاحکام الوضعیّة المحضة فان الاحکام بالنسبة الی خطاب الشرع اما تکلیفیة حرفة کالأحکام الخمسة المعروفة اذا لم یستلزم شیئا من الاحکام الوضعیة او وضعیة کک کأوقات العبادات الموقتة و الاحداث الموجبة للطهارة اذا لم یکن من فعل العبد کالحیض و الاستحاضة و غیرهما او ما یجتمع فیه الامران کالجماع فانه مباح و سبب

و من شک فیه و قد بقی الوقت بنی علی عدمه فصل هذا هو المشهور بل لا خلاف فیه صریحا و یدل علی الحکم الاول مضافا الی ما یأتی انه لم یثبت بقاء التکلیف بالصلاة ح فالاصل عدمه مع ان الظاهر من حال المسلم انه لا یترک الصلاة فی وقتها و الاولی ان یستدل علیه بعموم قول الباقر ع فی روایة محمد بن مسلم کلما شککت فیه مما قد مضی فامضه کما هو اه و ربما یستدل له أیضا بقول الصادق ع فی روایة محمد بن عیسی کل شی‌ء شک فیه مما قد جاوزه و دخل فی غیره فلیمض علیه اه و قوله أیضا فی روایة زرارة اذا خرجت من شی‌ء ثم دخلت فی غیره فشکک لیس بشی‌ء اه فتدبر و علی الثانی عموم الامر بالصلاة فی اوقاتها و الاشتغال بها ثابتة و الشک فی البراءة فالاصل یقتضی عدم الاتیان بما یوجبها أصل روی فی فی عن علی بن ابراهیم

صلاة الکسوف و الجنازه و رکعتا الاحرام و رکعتا الطواف و الصلاة الفائته فصل هذا مذکور فی روایتی ابی بصیر و معاویة بن عمار و به صرح جماعة من علمائنا الاخیار و لکنه مخصوص بما اذا لم یضیق وقت فریضة حاضرة التاسعه اذا تعارض سقوط احد الاجزاء و الشرائط مع الاخر فالوقت مقدم فی الرعایة علی الکل فصل هذه القاعده قطع بها بعض متأخری المتأخرین و العمل بها ظ کل من اجاز التیمم لو اوجب الطهارة المائیه خروج الوقت کالعلامة فی عد حیث قال و کذا تیمم لو تنازع الواردون و علم ان التوبة لا تصل الیه الا بعد قوات الوقت اه و ش فی عده و قد تقدم عبارته فی السّادسه

و فیه قواعد

فصل هذا بعینه مذکور فی روایة زرارة المتقدمه فی السادسة من الباب المتقدم و ظنی انه مروی من طرق العامة عن النبی ص أیضا و کونه مسلما بین الفریقین و الاستدلال به فی کتب اصحابنا لاشتراط الصلاة بالطهارة من الحدث متکرر شائع مع انه أیضا اجماعی بل ضروری کما لا یخفی علی المتتبع و یدل علیه أیضا اخبار متکاثره بل متواترة واردة فی موارد متشتتة و الآیة المبارکة یٰا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذٰا قُمْتُمْ إِلَی الصَّلٰاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَکُمْ الخ اه فلیت فصل الحق الموافق لمذهب اکثر محققی اصحابنا انه لا اجمال فی هذا الترکیب و نحوه مما تعلق النفی فیه بنفس الفعل فان کلمة لا التبرئه ظاهرة فی نفی الجنس و الحقیقه موضوعة له علی ما صرح به کثیر من اهل العربیة و هو المتبادر منها عرفا البته فان امکن حملها علیه فهو الیقین و الا فالمتبادر منها نفی الصحة مع انه اقرب

فصل هذه القاعدة قد صرح بها کما ذکرتا ش فی عده و کذا غیره من فقهائنا المتقدمین و المتأخرین بعبارات مختلفة مؤداها واحد و هو ما ذکرناه و الظاهر اتفاقهم علیه کما صرح به جماعة کثیره و الاخبار الدالة علیه الواردة فی موارد مختلفة مستفیضة فصل یعفی عن النجاسة فی الصلاة فی مواضع منها ما دون الدرهم من الدم مطلقا او فیما عدا الدماء الثلاثة و منها ما یتر شش علی الثوب و البدن مثل روس الابر من النجاسات مطلقا عند بعض الاصحاب کما فی ئر او عند الاستنجاء من البول کما عن مئافارقیات؟؟؟ المرتضی و هما فی غایة الضعف و الشذوذ و منها ما لو تنجس ما لا یتم الصلاة فیه منفردا کالتکة و منها ثوب المربیة للصبی و منها دم القروح و الجروح و منها ما لو تعذر ازالة النجاسة و منها ما لو لم یعلم بالنجاسة حتی فرغ عن الصلاة و منها ما یبقی من الاجزاء الصغار بعد الاستجمار لو قلنا بنجاستها و منها ما اشتمل علیه البواطن من النجاسات لو قلنا تکونها کک ح و تفصیل هذه المواضع فی الفقه المبسوط

فصل لا خلاف فی صحة صلاة المستحاضة اذا فعلت ما یجب علیها من الغسل و الوضوء و ان استمر بها الدم حال الصلاة أیضا و الاخبار بذلک مستفیضة ففی روایة الفضل بن شاذان و المستحاضة تغتسل

و فیه قواعد

فصل هذه القاعده بعینها مذکورة فی بعض الاخبار کما یأتی و مستفادة من اخبار کثیره و دعوی الاجماع علیها مستفیضة بل قیل متواترة و فی بعض الکتب ان ذلک من شعار الشیعه یعرفهم به العامة و فی الانتصار انه مما انفردت به الامامیة فتدبر أصل روی فی فی عن علی بن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن ابن بکیر قال سأل زرارة ابا عبد اللّه ع عن الصلاة فی الثعالب و الفنک و السنجاب و غیره من الوبر فاخرج کتابا زعم انه املاء رسول اللّه ع ان الصلاة فی وبر کل شی‌ء حرام اکله فالصلاة فی وبره و شعره و جلده و بوله و روثه و کل شی‌ء منه فاسد لا تقبل تلک الصلاة حتی تصلی فی غیره مما احل اللّه اکله ثم قال یا زرارة هذا عن رسول اللّه ص فاحفظ ذلک یا زرارة فان کان

ینشاء من الاشکال فی انه مانع فما لم یثبت یحکم بالصحة او الصلاة فیما یؤکل و نحوه شرط و الشک

فصل هذا مما اجمعت علیه الفرقة الناجیة و النصوص به مستفیضة بل متواترة و ربما یستثنی المدبوغ و هو ضعیف و فی روایة محمد بن مسلم قال سألته عن جلد المیت أ یلبس فی الصلاة اذا دبغ قال لا و لو دبغ سبعین مرّة اه و الظاهر استثناء ما لیس له نفس سائله کما صرح به جماعة و کذا ما لا تحله الحیوة بلا خلاف فیه کما تقدم

فصل هذه القاعدة بعینها مذکورة فی روایة زرارة الآتیة و مستفادة من اخبار اخر مستفیضة کدعوی الاجماع من الطائفه فلا ریب و لا اشکال فی هذه الکلیة أصل روی خ باسناده عن محمد بن علی بن محبوب عن محمد بن الحسن عن علی بن اسباط عن علی بن عقبه عن زرارة عن احدهما ع قال کل ما کان لا یجوز الصلاة فیه وحده فلا باس بان یکون علیه الشی‌ء مثل القلنسوه و التکة و الجورب اه و روی باسناده عن د عن محمد بن احمد بن داود عن ابیه عن علی بن الحسین و محمد بن یحیی عن محمد بن احمد بن یحیی عن العباس بن معروف او غیره عن عبد الرحمن بن ابی نجران عن عبد اللّه بن سنان عمن اخبره عن الصادق ع قال کل ما کان علی الانسان او معه مما لا یجوز الصلاة فیه وحده فلا باس ان یصلی فیه و ان کان فیه قذر مثل القلنسوة و التکه

فصل هذا مما ارسلوه ارسال المسلمات و ادعی جماعة انه من الاجماعیات و ربما یستدل له بوجوه لا یصلح للدلالة فان ثبت الاجماع و الا فالمتامل فیه محال و قد بسطنا الکلام فیه فی منتقد المنافع شرح النافع

و فیه قواعد

فصل هذا مما اتفق علیه الفریقان و قد رووا بطرقهم عن النبی ص انه قال جعلت لی الارض مسجدا و طهورا أصل روی ق مرسلا عن النّبیّ ص انه قال اعطیت خمسا لم یعطها احد قبلی جعلت لی الارض مسجدا و طهورا و نصرت بالرعب و احل لی المغنم و اعطیت جوامع الکلم و اعطیت الشفاعة اه و روی فی فی عن عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد بن خالد عن ابراهیم بن محمد الثقفی عن محمد بن مروان عن ابان بن عثمان عمن ذکره عن الصادق ع قال ان اللّه اعطی محمدا شرائع نوح و ابراهیم و موسی و عیسی الی ان قال و جعل له الارض مسجدا و طهورا اه و روی البرقی فی المحاسن عن النوفلی باسناده عن النبی ص انه قال الارض کلها مسجدا لا الحمام و القبر اه و فی روایة عبید بن زرارة عن الصادق ع الارض کلها مسجدا

فصل هذا اجماعی بل ضروری مدلول علیه باخبار مستفیضه بل متواترة و بالسیرة القطعیه الکاشفة عن سیرة النبی ص و الصحابة و فی روایة الفضل عن الصادق ع قال یا فضل لا یأتی المسجد من کل قبیله الا وافدها و من اهل کل بیت إلا نجیبها یا فضل لا یرجع صاحب المسجد الا باحدی ثلاث خصال اما دعاء یدعو به یدخله اللّه به الجنة و اما دعاء یدعو به فیصرف اللّه عنه بلاء الدنیا و اماء اخ یستفیده فی اللّه اه و فی مرسله علی بن الحکم عنه ع

فصل هذا مروی فی کتب اصحابنا مرسلا عن النبی ص و فی یب الا فی مسجده اه و الظاهر روایته من طرق العامه أیضا و روی عبد اللّه بن جعفر فی قرب الاسناد عن السندی بن محمد عن ابی البختری عن جعفر عن ابیه ع ان علیا ع کان

فصل لا خلاف فی ذلک و ربما علل بان الفرائض ابعد من الریاء بخلاف النوافل اذ لا یصلیها الا الآدمیون و قد روی خ فی مجالسه بسنده عن ابی ذر عن رسول اللّه ص فی وصیته له انه قال فضل الصلاة فی المسجد الحرام و مسجد النبی ص و افضل من هذا کله صلاة الرجل یصلیها فی بیته حیث لا یراه الا اللّه یطلب بها وجه اللّه الی ان قال یا أبا ذر ان الصلاة النافلة تفضل فی السر علی الصلاة فی العلانیة کفضل الفریضة علی النافلة الخ اه

و فیه قواعد

فصل هذا اجماعی منصوص علیه فی جمله مستفیضة من الاخبار أصل روی ق باسناده عن هشام بن الحکم انه قال لأبی عبد اللّه ع اخبرنی عما یجوز السجود علیه و عما لا یجوز قال السجود لا یجوز الا علی الارض او علی ما انبتت الارض الا ما اکل

فصل هذا بعینه رواه الحسن بن علی بن شعبه فی تحف العقول عن الصادق ع و هو اجماعی و یدل علیه أیضا ما اشرنا الیه من الاخبار فصل الحق ان وضع الجبهة علی ما ذکر لیس معتبرا فی صدق السجود لغة و لا عرفا و لم یثبت الحقیقه الشرعیه کما توهمه بعضهم بالنسبة الی هذا اللفظ و لکن اعتباره فی سجود الصلاة مستفاد مما اشرنا الیه فیکون اصلا ثانویا و علیه فلو شک فی الشی‌ء هل هو مما یصح السجود علیه او من غیره فمقتضی الشرطیة المستفادة من الاخبار عدم جواز السجود علیه للشک فی تحقق الشرط نعم لو حصل لنا العلم بان هذا الشی‌ء مثل ارض او ما انبتته و لکن شککنا فی کونه مأکولا او ملبوسا او غیرهما فالظاهر جواز السجود علیه لرجوع الشک ح الی الشک فی تحقق المانع و یمکن ان یق باشتراط کونه ارضا او ما انبتته علی وجه لا یکون مأکولا او ملبوسا فیکون قیدا للشرط فیعتبر العلم ح بتحققه أیضا و بدونه یکون الشرط مشکوکا فیه فلیت

فصل هذا هو المعروف بین الاصحاب و دعاوی الاجماع علیه مستفیضة و فی بعض الکتب ان علیه المسلمین فی الاعصار و الامصار و لکن ربما یحکی عن شاذ من اصحابنا انه لم یشترط طهارة موضع الجبهة أیضا للأصل و اطلاق الاخبار و هو حسن لو لم یثبت الاجماع علی الاشتراط لما ذکر مضافا الی ان هذا مما یعم به البلوی فحلو الاخبار الواردة فی السجود عن الاشارة الی هذا الاشتراط دلیل واضح علی عدم اعتباره و فی الاستدلال بالنبوی المشهور جنبوا مساجدکم النجاسة تأمل لا یخفی وجهه و ربما یستدل أیضا بوجوه اخر کلها ضعیفة و لکن الظاهر تحقق الاجماع علیه فلا اشکال فصل لو قلنا بان مناط الحکم هنا هو الاجماع فلو سجد علی ما زعمه طاهرا فبان نجسا فلا اعاده علیه مطلقا لا فی الوقت و لا فی خارجه للخلاف ح مع ان الامر تقتضی الاجزاء فتدبر باب النیة و فیه قواعد الاولی لا عمل الابنیة فصل هذا من النبویات المشهوره المسلمة بین الفریقین لا راد له و هو مروی من طرقنا عنه ص و عن غیره من الائمة ع أیضا و من طرقهم ع عنه ص و قد استدل الفقهاء به فی جمیع العبادات و فرعوا علیه جملة وافیة من الفروعات أصل روی فی فی عن علی بن ابراهیم عن ابیه عن ابن محبوب عن مالک بن عطیه عن ابی حمزه عن علی بن الحسین ع قال لا عمل الابنیة اه و روی عن عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد بن خالد عن ابیه عن ابی اسماعیل

فصل هذا أیضا من النبویات المشهورة المسلمة بین فقهاء الفریقین المتکررة علی السنتهم المستند الیها فی کتبهم لتأسیس احکام کثیره متعلقة بالنیّات و فی بعض الکتب ان هذه الروایة من المتواترات أصل روی خ فی مجالسه عن جماعة عن ابی المفضل عن احمد بن اسحاق بن العباس الموسوی عن ابیه عن إسماعیل بن محمد بن اسحاق بن محمد قال حدثنی علی بن جعفر بن محمد و علی بن موسی بن جعفر هذا عن اخیه و هذا عن ابیه موسی بن جعفر ع عن آبائه ع عن رسول اللّه ص فی حدیث قال انما الاعمال بالنیّات و لکل امرء ما نوی فمن غزی ابتغاء ما عند اللّه فقد وقع اجره علی اللّه و عن غزی یرید عرض الدنیا او نوی عقالا لم یکن له الا ما نوی اه و رواه فی یب أیضا مرسلا عنه ص فصل استدلوا بهذا الحدیث علی وجوب النیة و اشتراطها فی کل عبادة لدلالته علی حصر کل عمل فیما کان مقرونا بالنیة فیکون مفاده هو ما یستفاد من الحدیث السابق من عدم صحة شی‌ء من الاعمال الا بالنیة او عدم صدق العمل علی شی‌ء منها

فصل هذا أیضا من النبویات المشهوره المستدل بها فی کتب اصحابنا و غیرهم و قد قدمنا ما یشتمل علیه بعینه و فی بعض الاخبار انما لکل امرء الخ کما تقدم و الظاهر ان المراد به ما اشرنا الیه من المعنی فی الحدیث السابق و ربما یستدل به علی اعتبار نیة الوجه من الوجوب و الندب فی العبادات و فیه نظر نعم یمکن الاستدلال به علی بطلان الفریضة لو نوی بها الندب و الندب لو نوی به الفرض فان ما کلف به لم ینوه و ما نواه لم یکلف به فتدبر و کیف کان فتقدیر العمل لا محیص عنه فمعناه ان لکل امرء فی عمله ما نواه و الا لاقتضی الاجتزاء فی جمیع الموارد بمجرد النیة و یدل ح علی ان نیة المعصیة تکون معصیته و ان لم یتلبس بها و هو خلاف ما صرح به الاصحاب و نطق به الاخبار و شهد به الاعتبار و قد روی فی فی بسنده عن زرارة عن احدهما ع قال ان اللّه تعالی جعل لآدم فی ذریته ان من هم بحسنة فلم یعملها کتبت له حسنة و من هم بحسنة و عملها کتبت له عشر و من هم بسیئة لم یکتب علیه و من هم بها و عملها کتبت علیه سیئة اه و مثله اخبار اخر و فیها الدلالة علی ان نیة الطاعة طاعة و هو من فضل اللّه علی عباده فصل لو نوی المعصیة و تلبس بما یراه معصیة فبان خلافها کمن شرب ما یراه خمرا فبان خلا او جامع امرأة اعتقدها اجنبیة فبانت محلّلة او قتل من یراه محقون الدم فبان او جامع امراته بظن انها حائضا فظهر انها

فصل هذا أیضا مما اشتهر روایته عن النّبیّ ص و فی بعض الروایات ابلغ من عمله و فی بعضها افضل و مؤدی الکل واحد أصل روی فی فی عن علی بن ابراهیم عن ابیه عن النوفلی عن السکونی عن الصادق ع قال قال رسول اللّه ص نیة المؤمن خیر من عمله و نیة الکافر شر من عمله و کل عامل یعمل علی نیته اه و روی عنه أیضا عن ابیه عن القسم بن محمد عن المنقری عن سفیان بن عیینه عن الصادق ع فی حدیث

فصل هذا بعینه من دون لفظة کل مذکور فی عدة مستفیضة من الاخبار و یدل علی ما یستفاد منه جملة اخری منها متکاثره أصل روی ق فی عقاب الاعمال عن محمد بن موسی بن المتوکل عن السعدآبادی عن احمد بن ابی عبد اللّه عن ابیه و الحسن بن علی بن فضال عن علی بن النعمان عن یزید بن خلیفة عن الصادق ع قال ما علی احدکم لو کان علی قلة جبل حتی ینتهی الیه اجله أ تریدون تراءون الناس ان من عمل للناس کان ثوابه علی النّاس و من عمل للّه کان ثوابه علی اللّه ان کل ریاء شرک اه و فی روایة ابی المعزا عن یزید بن خلیفة عن الصادق ع أیضا قال کل ریاء شرک انه من عمل للناس کان ثوابه علی الناس الخ اه و فی روایة علی بن عقبه عن ابیه عنه ع قال اجعلوا امرکم هذا للّه و لا تجعلوه للناس فانه ما کان للّه فهو للّه و ما کان للنّاس فلا یصعد الی اللّه اه و فی روایة العمر کی الخراسانی عن علی بن جعفر عن اخیه ع قال قال رسول اللّه ص یؤمر برجال الی النار الی ان قال فیقول لهم خازن النار یا اشقیاء ما کان حالکم قالوا کنّا نعمل لغیر اللّه فقیل لتأخذوا ثوابکم ممن عملتم له اه فصل هذه الاخبار و اشباهها

فصل هذا مما لا خلاف فیه یعتد به و ربما یستدل له ببعض ما قدمناه من الاخبار و ربما یحکی عن الجعفی و الاسکافی جواز التأخیر و هو شاذ لا ینبغی الالتفات الیه فصل لا خلاف فی استثناء الصوم من هذا الحکم فیجوز تقدیم النیة من اول اللیل و یجوز تاخیرها عن اول الفجر الی الزوال للنّاسی و الجاهل بتعلق التکلیف به و یجوز فی المندوب الی الغروب و المشهور جواز تقدیم نیة الوضوء عند غسل الیدین و لکنه من الاجزاء المستحبة فی الوضوء فلا استثناء و کذا عند المضمضه و الاستنشاق و لکن فی بعض الاخبار انهما لیسا من الوضوء فیکون مستثنی و لکنه معارض

فصل هذا الاصل ای اصالة وقوع النیة من مباشر العمل مما لا خلاف فیه و هو ظ الاخبار الواردة فی النیة و قد خرج عن هذا الاصل ما لو حج الولی بالصبی غیر الممیّز او المجنون فانه ینوی عنهما فیأمرهما بالحج و یجعلهما محرمین بنیة و یجنبهما ما یحرم علی المحرم و الاخبار بذلک واردة فی الصبی خاصة فالحاق المجنون به کما عن جماعة لا خ عن اشکال و یستثنی أیضا مواضع اخر منها غسل الا موات و فیه نظر لا یکاد یخفی وجهه بل هذا سهو واضح و منها ما لو اخذ الامام الزکاة قهرا فان النیة تجب ح علی الامام فیکتفی بنیة و للتأمل فی هذا الحکم أیضا مجال و منها اذا استحلف الغیر و کان الحالف مبطلا فان النیة نیة المدعی فلا یخرج الحالف بالتوریة عن اثم الکذب و وبال الیمین کما یدل علی ذلک ما تقدم من روایة مسعدة فاما اذا کان ظالما فالیمین علی نیة المظلوم الخ اه فتدبر

فصل لا اشکال فی ذلک فانه اذا تعلق تکلیف بالتلفظ بلفظ فلا یحصل الامتثال الا به و الاصل عدم قیام غیره مقامه مطلقه و ان تعذر فان الاصل ح سقوطه لاشتراط التکلیف بالقدرة علی المکلف به و قیام امر اخر مقامه محتاج الی الدلیل نعم صرحوا بان الاخرس یعقد قلبه بتکبیرة الاحرام و التشهد و القراءة و التلبیة فان ثبت الاجماع کان ذلک مستثنی

فصل هذه العبارة بعینها مذکورة فی روایة ابن ابی یعفور الآتیة و معناها ان العبد اذا نوی فی اول صلاته الفریضة او النافلة تذهل عن هذه النیة فاتم صلاته بنیة مخالفة النیة الاولی حسب له من صلاته ما نوی به اولا و هذا مما لا خلاف فیه بین اصحابنا أصل روی فی فی عن علی بن ابراهیم عن ابیه عن عبد اللّه بن المغیره قال فی کتاب حریز انه ابی نسبت انی فی صلاة فریضة حتی رکعت و انا انویها تطوعا قال فقال ع هی الّتی قمت فیها اذا کنت قمت و انت تنوی فریضة ثم دخلک الشک فانت فی الفریضة و ان کنت دخلت فی نافلة فتنویها فریضه فانت فی النافلة و ان کنت دخلت فی فریضة ثم ذکرت نافلة کانت علیک مضیت فی الفریضة اه و فی روایة یونس عن معاویة قال سئلت ابا عبد اللّه ع عن رجل قام فی الصلاة المکتوبة فسها فظن انها نافلة او فی النافلة فظن انها مکتوبة قال هی علی ما افتتح الصلاة علیه اه و فی روایة عبد اللّه بن ابی یعفور عن الصادق ع قال سألته عن رجل قام فی صلاة فریضة فصلی رکعة و هو ینوی انها نافلة فقال هی التی قمت فیها و لها و قال اذا قمت و انت تنوی الفریضة فدخلک الشک بعد فائت فی الفریضة علی الذی قمت له و ان کنت دخلت فیها و انت تنوی نافلة ثم انک تنویها جد فریضة فاتت فی النافلة و انما یحسب للعبد من صلاته الّتی

فصل هذا هو مقتضی الاصل فان جعل ما احتسب للمعدول عنه بنیته للمعدول الیه متوقف علی الدلیل مع ان الامر بما نواه اولا مستصحب و الاشتغال به یقینی و حصول البراءة مع العدول فی محل الشک و یمکن الاستدلال له أیضا ببعض ما تقدم آنفا من الاخبار فلیتأمل فصل قد خرجنا عن هذا الاصل للدلیل فی مواضع عدیده کما لو شرع فی فریضة فاقیمت الجماعة فیعدل عن نیة الفرض الی النقل فیتم صلاته رکعتین لروایة سلیمان بن خالد و غیرها و کما لو تلبس بحاضرة فذکر ان علیه فائته فانه یعدل الیها لروایة عبد الرحمن و کما لو شرع فی لاحقه فذکر انه لم یؤد السابقه فیعدل الیها لروایة زرارة و غیرها و کما لو نوی الاتمام فصادفه عذر فله ان یعدل الی الانفراد لروایة علی بن جعفر و کما فی غیر ذلک من المواضع التی بسطناها فی شرح النافع فصل ما اشرنا الیه من المواضع المعدول منها انما هو قیل الفراغ و فی روایة زرارة و الحمیری ما یدل علی جواز العدول بعد الفراغ أیضا

فصل صرّح بهذه القاعده ش فی اخر قواعده قال لحصول الغرض بتمامه و عدم تحقق المنافی اه و قد بسطنا تفصیل هذه المسألة فی شرح النافع

و قید قواعد

فصل هذه القاعدة صرح بها ش فی قواعده و الدلیل علیها واضح فانه اذا توقف صحة عبادة علی شی‌ء فهذا الشی‌ء اما داخل فی حقیقة هذه العبادة و مأخوذ

فصل دلیلنا علی اصالة الشرطیة فی المشکوک فی شرطیة و جزئیته هو ان هذا راجع الی الشک فی ترکب الماهیة من هذا الشی‌ء و عدمه و لا ریب ان الاصل مقتضاه الثانی مع ان الحکم بجزئیته مستلزم للحکم باشتراطه بکل ما ثبت اشتراطه فی العمل و هو أیضا خلاف مقتضی الاصل و حکی عن بعض الافاضل القول باصالة الجزئیة نظرا الی قاعدة الاشتغال و المنع من جریان الاصل المشار الیه فی العبادات و فیه بعد الغض عن اعمیة البحث من العبادة انا قد بینا فی الاصول صحة اجراء الاصل فی ماهیة العبادات أیضا مع ان مقتضی قاعدة الاشتغال اعتبار هذا المشکوک فیه

فصل اذا کان الشرط شرطا لماهیة شی‌ء من حیث هی کالطهارة للصلاة فانها شرط لصحتها فی نفسها مع انها عبادة عن مجموع الافعال و الارکان المخصوصة المعروفة فاذا فقدت الطهارة فی شی‌ء منها لم یتحقق الشرط فی مجموعها فلا یلزم فی ذلک صدق الصلاة علی کل جزء جزء منها کما لا یلزم فی وجوب اکرام العشرة صدقها علی کل واحد واحد منهم و الحاصل ان للدلیل علی اشتراط الطهارة مثلا فی الصلاة مقتض لاشتراطها فی کل جزء جزء منها و هذا واضح و اما اذا کان شرطا لجزء منها فالمصاحبة بالنسبة الیه خاصة کما فی السجود علی التراب لو قلنا بکونه شرطا فصل لو قلنا بان النیة شرط فاستدامتها

فصل لو قلنا بان المراد بالرکن هو ما یبطل العبادة بترکه و الاخلال به مطلقه عمدا او سهوا او جهلا فالدلیل علی هذا الاصل واضح فان الصحة فی العبادة عبارة عن موافقة الامر و حصول الامتثال بالمأمور به و المفروض ان العباده مرکبة من هذا الشی‌ء أیضا و قد تعلق الامر بمجموعها و به أیضا خاصة و لم یأت به و لا بالمجموع ضرورة انتفاء الکل بانتفاء احد اجزائه فلیس ما اتی به موافقا للأمر فلا یکون اتیا بالمامور به علی وجهه و لا ممتثلا به مع ان الاشتغال بهذه العبادة ثابت یقینی و لا یحصل البراءة الیقینیة مع الاخلال بهذا الجزء و اما لو فسرناه بما یعم الزیادة کما هو المعروف بین الفقهاء فظ جماعة منهم جریان اصالة الرکنیة أیضا فان ارید بالاصل ما یستفاد من روایتی ابی بصیر و زرارة الآیتین فی البحث عن القواطع فهو مسلم کما سنشیر الیه و ان ارید به ما اشرنا الیه من عدم الموافقه للأمر فقد نوقش فیه بان زیادة شی‌ء لا توجب عدم موافقه ما اتی به للمأمور به مع ان الاصل عدم شرطیة عدم الزیادة و یمکن دفعه بان العبادات توقیفیة یجب تلقیها من الشّارع و هذه العبادة مع هذه الزیادة لم تثبت منه و لم یعلم تعلق الامر بها و انما الثابت تعلقه بها

لو شک فی جزئیته مع القطع بالرکنیة علی فرض الجزئیة فقد صرح بعض الاصولیین بان الاصل کونه جزء رکنیا لقاعدة الاشتغال و فیه نظر بل الحق ان الاصل ح عدم کونه جزء فضلا عن الرکنیة لما اشرنا الیه من جریان الاصل فی مهیة العبادة

فالظاهر علی ما قیل انه شرط واقعی فصل هذا اذا وقع التصریح بلفظ الشرط فانه ظاهر فی توقف المشروط به علیه مطلقا مع ان الاصل تقتضی عدم تقییده بصورة العلم لا یق ان هذا اللفظ مستعمل فی کل من المعنیین و منقسم الی القسمین فیکون حقیقة فیهما علی وجه الاشتراک اللفظی او فی المعنی الاعم لیکون مشترکا معنویا مع ان الاصل عدم ثبوت الشرطیة فی صورت الجهل بالشرط فکیف یحمل اللفظ علی خصوص احد المعنیین بلا قرینة فکیف یرتکب خلاف هذا الاصل بدون دلیل فان التبادر الذی هو من امارات الحقیقة و الوضع قد عین کونه فی المعنی المشار الیه حقیقة و احتمال کونه اطلاقیا مدفوع بالاصل کاحتمال النقل و لا یخفی ان المفهوم من هذا

و فیه قواعد

فصل هذا بعینه مذکور فیما یأتی من روایة عمّار و قد اجمع الاصحاب علی بطلان الصّلاة بدون تکبیرة الاحرام و ان کان عن سهو و کذا علی عدم انعقادها الا بلفظ اللّه اکبر و حکی عن ابی حنیفه انعقادها بکل لفظ یقصد به التعظیم و التفخیم و عن الزهری انعقادها بمجرد النیة و ربما یحکی

مثل قولک اللّه اکبر و اللّه الکبیر و الجلیل اکبر و نحو ذلک حتی بالترجمة و لکن الظاهر کون اللام هنا للعهد فیحمل علی المعهود من فعل النبی ص و غیره من المعصومین و هو اللّه اکبر کذا قیل و لکن الظاهر ان استعمال اللام فی العهد تجوز فلا یرتکب الا بالقرینة

و عشر فی الاول و خمس فی الثانیه فصل هذا هو المشهور بین الاصحاب بل لا مخالف فیه الا من شذ من قدمائهم فحکم بوجوب التکبیر الرکوع و السجود و قد روی خ باسناده عن محمد بن علی بن محبوب عن یعقوب بن یزید عن محمد بن سنان عن ابن مکان عن ابی بصیر قال سألته عن ادنی ما یجزئ فی الصلاة من التکبیر قال تکبیرة واحدة اه فلیت فصل لو قلنا بتعیین سبحان اللّه و الحمد للّه و لا إله الا اللّه و اللّه اکبر فی الثالثه و الرابعة لکان هذا أیضا مستثنی و اختلف فی التکبیر الزائد فی العیدین فان قلنا باستحبابه فلا استثناء فتدبر

فصل هذا مبنی علی ما ذکروه من بطلان الصلاة بزیادة الرکن فاذا کبر اولا لافتتاح الصلاة انعقدت و اذا کبر ثانیا کک بطلت للزیادة فاذا کبر ثالثا انعقدت و اذا کبر رابعا بطلت و هکذا تبطل مع کل زوج و تصح مع کل فرد و به صرح جماعة باب القراءة و فیه قواعد الاولی لا صلاة الا بفاتحة الکتاب فصل هذا بعینه من النبویّات المشهورة المرسلة فی کتب اصحابنا و مخالفیهم و قد روی محمد بن الحسین الرضی فی المجازات النبویة عن النبی ص انه قال کل صلاة لا یقرء فیها بفاتحه الکتاب فهی خدا ح اه ای ناقصة

فصل هذا مصرح به فی بعض ما یأتی من الاخبار و المراد عدم ثبوت ذلک من الشرع و ظاهره کظاهر النهی عنه فی بعضها عدم جوازه کما هو المشهور بین الاصحاب و عن بعضهم الحکم بجوازه مع الکراهة و علی الاول فهل یبطل الصلاة به اولا قولان أصل روی الحلی فی مستطرفات سرائره عن حریز عن زرارة عن الباقر ع انه قال لا قران بین السورتین فی رکعة و لا قران بین صومین فی فریضة و نافلة و لا قران بین صلاتین اه و فی روایة محمد لکل سورة رکعة اه و فی روایة زرارة انما یکره ان یجمع بین السورتین فی الفریضة فاما النافلة فلا باس اه و فی روایة علی بن یقطین نفی الباس عن القران بین السورتین فی المکتوبة و النافلة اه فصل قد یفسر القران بانه الزیادة علی سورة واحدة و لو کانت کلمة واحدة و الظاهر ان المراد به هو زیادة سورة کاملة او اکثر و لو کررها بعینها ففی کونه منه نظر و التفصیل فی محله مستطر فصل لا باس بالقران فی صلاة الآیات لجملة من الروایات و لا فی الصلوات الرباعیّات و لیس منه قراءة الفیل و لإیلاف لکونهما سورة واحدة و کذا قراءة و الضحی و الم نشرح

فصل معناه ان المصلی مخیر فی اولیین رکعات

فصل عدم جواز الاجتزاء ببعض الفاتحه هو المجمع علیه بین اصحابنا و حکی عن ابی حنیفه الاجتزاء بایة من القرآن من ای سورة کانت و ربما یحکی عنه الاجتزاء بما یقع علیه اسم القراءة و ان کان أقلّ من آیة و دلیل قوله تعالی فَاقْرَؤُا مٰا تَیَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ و فیه ان ذلک مبین بما ورد عن النبی ص من قوله لا صلاة الا بفاتحة الکتاب و قوله ص فیما رواه عبادة بن ثابت لا صلاة لمن لا یقرأ فیها بفاتحة الکتاب و قوله ص فیما رواه ابو هریرة کل صلاة لم یقرء فیها بفاتحة الکتاب فهی خداج اه و قد قدّمنا ما یوافقه مما ورد من طرقنا عن الأئمة ع فصل لو قلنا بان المسبوق الذی یقرء الحمد اذا رکع الامام یتابعه فی الرکوع فهو مجتزئ بما قرء و ان یتمها فیکون مستثنی و یستثنی الحکم فی السورة فی صلاة الآیات و فی مقام التقیة لروایات إسماعیل بن الفضل و ابی بصیر و سلمان ابی عند اللّه و لإدراک الرکوع فی الجماعة

فصل لا خلاف فی هذا الحکم و یدل علیه ما تقدم و یسقط السورة مع الضرورة و ضیق الوقت و لإدراک رکوع الإمام و فی النوافل بمعنی عدم وجوبها فیها و لو شرطا و فی روایة الحلبی لا یأس بان یقرء

أصل روی خ باسناده عن الحسین بن سعید عن محمد بن ابی عمیر عن عبد اللّه بن بکیر عن عبید بن زرارة عن الصادق ع فی الرجل یرید ان یقرء السورة فیقرأ غیرها قال له ان یرجع ما بینه و بین ان یقرء ثلثیها اه و روی فی فی عن الحسین بن محمد عن عبد اللّه بن عامر عن علی بن مهزیار عن فضالة بن ایوب عن الحسین بن عثمان عن عمرو بن ابی نصر قال قلت لأبی عبد اللّه ع الرجل یقوم فی الصلاة فیرید ان یقرء سورة فیقرأ قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ و قُلْ یٰا أَیُّهَا الْکٰافِرُونَ اه و فی روایة الحلبی و من افتتح سورة ثم بدا له ان یرجع فی سورة غیرها فلا بأس الا قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ و لا یرجع منها الی غیرها و کک قُلْ یٰا أَیُّهَا الْکٰافِرُونَ اه

فصل هذا متفق علیه بیننا و للعامة هنا اقوال متشتتة و قد بینّا ضعفها فی شرح النافع و غیره و اخبارنا علی ما ذهبنا الیه مستفیضة

فصل هذا بعینه رواه خ باسناده عن محمد بن علی بن محبوب

و فیه قواعد

فصل هذا مما تحققت الضرورة علیه و انما استثنیا الآیات لان الرکوع فیها خمس مرات

فصل و هذا اذا سها فرکع او سجد قبل الامام و فی ط عن بعض الاصحاب انه من نسی سجدتین من رکود حتی رکع اسقط الرکوع و اکتفی بالسجدتین بعده و جعل الرکعة الثانیة اولاه ان تذکر فی الثانیة و الثالثة ثانیته ان تذکر فیها و الرابعة ثالثة فیلحق اخری ان تذکر فیها و هذا القول فی غایة الضعف کما بیّناه فی المنتقد

فصل هذا رواه خ باسناده عن محمد بن علی بن محبوب عن احمد بن

فصل هذا رواه فی فی عن علی بن ابراهیم عن ابیه عن عبد اللّه بن المغیره عمن سمع ابا عبد اللّه ع و بمعناه روایة عمّار عن جعفر عن ابیه عن علی ع و هما محمولان علی الاستحباب و قد صرح الاصحاب باستحباب الارغام و فی روایة ابن مصارف و لیس علی الانف سجود و المراد نفی الوجوب

و فیه قواعد

فصل هذا مذکور فی روایة زرارة الآتیة و المراد من السنة ما ثبت وجوبه من غیر الکتاب و المراد بعدم نقض الفریضة بترک التشهد عدم بطلانها لو نسیه کما دل علیه کثیر من الاخبار و قد علل فیها بان التشهد سنة أصل روی ق باسناده عن زرارة عن ابی جعفر ع قال لا تعاد الصلاة الا من خمسة الطهور و الوقت و القبله و الرکوع و السجود ثم قال القرابة سنة و لا ینقض السنة الفریضة فصل سیأتی بیان لهذا الحدیث فی باب الخلل إن شاء الله تعالی اه

فصل ربما یحکی عن جمع من العامة القول بعدم وجوب التشهد الاول فی الثلاثیه و الرباعیه و عن ابی حنیفه انه لا یجب شی‌ء من التشهدین و ان وجب الجلوس بقدرهما و عن الثوری عدم وجوب شی‌ء من التشهد و الجلوس و ضعف هذه الآراء واضح بعد ما ثبت

أصل روی ق باسناده عن حماد بن عیسی عن حریز عن ابی بصیر و زرارة عن الصادق ع قال ان الصلاة علی النبی ص من تمام الصلاة و لا صلاة له اذا ترک الصلاة علی النبی ص ع الخ اه و من طرق العامة عن عائشة قال سمعت رسول اللّه ص یقول لا یقبل صلاة الا بطهور و بالصلاة علیّ اه و عن ابی مسعود الانصاری عنه ص قال من صلی صلاة و لم یصل فیها علیّ و علی اهل بیتی لم یقبل منه فصل حملوا هذه الاخبار علی صلاة التشهد اذ لا قائل بوجوبها فی غیره من افعال الصلاة و یمکن حملها علی ارادة الولایة التی هی روح العبادات فصل لو ترکها سهوا لم یبطل الصلاة فالاخبار مخصوصة بصورة التعمد

و فیه قواعد

فصل قد تقدم من الاخبار ما یدل علیه و ربما یدعی تواتره و ظاهر ما اشتمل علی هذه اللفظة من الروایات حصر التحلیل فی التسلیم و قد سبق بیان ذلک فی البحث عن التکبیر و عن المحقق ره ان حصر التحلیل فیه لوجهین احدهما انه مصدر مضاف الی الصلاة فیعم کل تحلیل مضاف الیها و ثانیهما ان التسلیم وقع خبرا من التحلیل لان هذا من المواضع التی یحب فیها تقدیم المبتدأ علی الخبر و اذا کان خبر اوجب ان یکون مساویا للمبتداء او اعم منه فلو تحلل بغیره کان المبتدأ اعم من الخبر و لان الخبر اذا کان مفردا کان هو المبتدأ بمعنی تساویهما فی الصدق لا المفهوم اه

فصل لا اشکال فی وجوب رد السلام فان

أصل روی عن الصادق ع انه قال قال رسول اللّه ص من یبدأ بالکلام قبل السلام فلا تجیبوه و قال ابدءوا بالسلام قبل الکلام فمن بدء بالکلام قبل السلام فلا تجیبوه

و الراکب یبدأ الماشی و القائم القاعد و اصحاب البغال یبدءون اصحاب الحمیر و اصحاب الخیل یبدءون اصحاب البغال فصل هذا مصرح به فی جملة من الروایات

فصل هذا بعینه مذکور فی مرفوعة محمد بن الحسین الی الصادق ع قوله لا یسلمون بکسر اللّام ای علی غیرهم و النهی للکراهة قیل و ذلک لان هؤلاء فی شغل من الخاطر و فی هم من البال فلا علیهم ان لا یسلموا

الیهود و النّصاری و المجوس و عبدة الاوثان و شارب الخمر و صاحب الشطرنج و النرد و المخنث و الشاعر الذی یقذف المحصنات و المصلی و أکل الربا و رجل جالس علی غائط و الذی فی الحمام و الفاسق المعلن بفسقه فصل هذا رواه ق

و فیه قواعد

فصل حکی عن ق و العمانی و بعض متأخری المتاخرین من فقهاء البحرین القول بوجوب القنوت فی الفرائض الیومیة مط لظ جملة من الاخبار و قوله تعالی وَ قُومُوا لِلّٰهِ قٰانِتِینَ و المشهور استحبابه للأصل و بعض الروایات و عدم تمامیة دلیل الوجوب فصل یستثنی مما ذکر صلاة الاحتیاط و صلاة الجمعة و العید و الآیات اذ لا قنوت فی الاولی و هو فی الثانیة اثنان علی المشهور احدهما فی الرکعة الاولی و الاخر فی الاخری و فی الثّالثة تسعة خمسة فی الاولی و اربعة فی الثانیة و فی الرابعة خمسة قبل الرکوع الثانی و الرابع و السادس و الثامن و العاشر

فصل هذا هو المشهور بین اصحابنا المدعی علیه الاجماع فی جملة من الکتب و عن المحقق التخییر بین الاتیان به قبل الرکوع و بعده لروایة إسماعیل الجعفی و معمر بن یحیی و هی محمولة علی التقیة مع انها معارضة بما هو اقوی أصل روی الحسن بن علی بن شعبه فی تحف العقول عن الرضا ع قال کل القنوت قبل الرکوع و بعد القراءة اه و روی فی فی عن محمد بن إسماعیل عن الفضل بن شاذان عن ابن ابی عمیر عن معاویة بن عمار عن الصادق ع قال ما اعرف قنوتا الا قبل الرکوع اه و روی خ باسناده عن الحسین بن سعید عن ابن ابی عمیر عن عمر بن أذینة عن زرارة عن ابی جعفر ع قال القنوت فی کل صلاة فی الرکعة الثانیة

فصل هذا روی فی بعض الکتب عنهم علیهم السلام و هو فتوی الاصحاب أیضا حیث صرحوا باستحباب تطویل القنوت و قد روی عن النبی ص انه قال اطولکم قنوتا فی دار الدنیا اطولکم راحة یوم القیمة فی الموقف اه فلیت

فصل هذا بعینه رواه فی فی عن علی بن ابراهیم عن ابیه عن حماد بن عیسی عن بعض اصحابه عن الصادق ع و استدل به جماعة علی جواز القنوت بغیر العربیة و لا باس به بل ظ الروایة کغیرها جواز الدعاء بغیر العربیة فی الصلاة مطلقا

فصل لهدة العبارة معنیان الاول انه لیس شیئا موقتا بل یحصل بکل ما یصدق علیه التعقیب حتی مجرد الجلوس عقیب الصلاة لو اکتفینا به فیه و لکن المشهور اعتبار الذکر و الدعاء أیضا و الثانی انه قد ورد فی ذلک دعوات و اذکار لا تیسر احصائها کما لا یخفی علی المتتبع فی الکتب المؤلفة فی ذلک و هذا هو الاظهر فلیتدبر

فصل هذا بعینه رواه خ باسناده عن احمد بن محمد عن البرقی عن ابن ابی عمیر عن هشام بن الحکم عن الصادق ع و الحاقن بالحاء المهمله و القاف حابس البول و فی روایة اسحاق بن عمار لا صلاة لحاقن و لا لحاقب

فصل هذا مستفاد من جملة من الاخبار ففی روایة محمد بن مسلم قال قلت لأبی عبد اللّه ع ان عمار الساباطی روی عنک روایة قال و ما هی قلت روی ان السنة فریضة فقال این یذهب لیس هکذا حدثته انما قلت من صلی فاقبل علی صلاته لم یحدث نفسه فیها او لم یسه فیها اقبل اللّه علیه ما اقبل علیها فربّما رفع نصفها او ربعها او ثلثها او خمسها و انما امرنا بالسنة ما ذهب من المکتوبة اه

فصل هذا بعینه مذکور فیما رواه فی فی عن جماعة عن احمد بن محمد بن عیسی عن الحسین بن سعید عن فضالة عن حسین بن عثمان عن سماعه عن ابی بصیر عن الباقر ع و یدل علیه جملة اخری من الأخبار

و فیه قواعد

فصل هذه القاعدة معروفة بین الاصولیین بقاعدة عدم تبعیّة القضاء للأداء و هی مسلمة عند المحققین منهم و لکن ربما یحکی عن فریق منهم القول بالتبعیة و حاصل الخلاف یرجع الی انه لو دل الدلیل علی وجوب شی‌ء فی وقت معین فخرج ذلک الوقت فهل یقتضی هذا الدلیل وجوب الاتیان بذلک الشی‌ء فی خارج الوقت او لا بد من التوقف

فصل هذا من النبویات المشهورة المذکوره فی کثیر من کتب اصحابنا و استدل به و بجملة اخری من الاخبار قریبة منه علی القول بالمضایقه فی القضاء و ربما ینسب الی عامة قدماء اصحابنا و عن المرتضی و خ و الحلی و الحلبی فی الغنیه دعوی الاجماع علیه و الحق هو القول بالمواسعة کما هو مذهب کثیر من المحققین و هو المشهور بین المتأخرین للأصل و الاطلاق و ما دل من الاخبار علی جواز فعل النوافل لمن علیه فائته و خصوص جملة من الروایات مع ان المضایقة مستلزمه للعسر و الحرج المنفیین للشریعة المنافیین للملة السهلة السمحة و قد فصلنا تحقیق ذلک فی شرح النافع

فصل ربما یروی هذا فی بعض الکتب مرسلا عن النبی ص و یستدل به علی لزوم المطابقة بین القضاء و المقضی فی الکمیة و جمیع

فصل هذا بعینه رواه خ باسناده عن علی بن ابراهیم عن علی بن حدید عن مرازم عن الصادق ع فی المریض لا یقدر علی الصلاة و فی روایة حفص البختری عنه ع قال سمعته یقول فی المغمی علیه ما غلب اللّه علیه فاللّه اولی بالعذر و ربما یستدل بهما علی عدم وجوب القضاء علی النائم و المغمی علیه و نحوهما ممن غلب اللّه علیه و یمکن المناقشه فیه باحتمال کون المراد انه لا اثم علی المغلوب علیه لفقد شرط التکلیف فیه فت أصل روی ق فی العلل و الخصال عن الصفار عن احمد بن محمد عن ابن سنان عن عبد اللّه بن مسکان عن موسی بن بکر قال قلت لأبی عبد اللّه ع الرجل یغمی علیه یوما او یومین او الثلاثة او الاربعة او اکثر من ذلک کم یقضی من صلاته قال الا اخبرک بما یجمع لک هذه الاشیاء کلّما غلب اللّه علیه من امر فاللّه اعذر لعبده قال و زاد فیه غیره ان ابا عبد اللّه ع قال هذا من الابواب التی یفتح کل باب منها الف باب اه فصل

فصل مقتضی الاصل الاولی و ان کان عدم قضاء الفائت و لکن الوجوب قد ثبت ببعض ما اشرنا الیه فصار اصلا ثانویا یتبع حیث لا دلیل علی التخصیص و مما ثبت استثنائه صلاة الجمعة و العیدین و روایة ابی البختری محمولة علی التقیّه و مما یستثنی صلاة الکسوفین اذا کان الکسوف جزئیا و لم یعلم به الا بعد الانکشاف لروایة الفضیل و محمد بن مسلم و اما صلاة الزلزله فممتد وقتها الی اخر العمر فلا حاجة الی استثنائها

فصل هذا مدلول علیه بکثیر من الاخبار عموما و خصوصا ففی روایة زرارة عن الباقر ع یقضیها اذا ذکرها فی ای ساعة ذکرها من لیل او نهار فاذا دخل وقت الصلاة التی قد حضرت و هذه احق فلیقضها فاذا قضاها فلیصل ما فاته مما قد مضی الخ اه و ما دل علیه ذیل الروایة من تخصیص الحکم بما اذا لم یتضیق وقت الفریضه مصرح به فی کلماتهم و لا خلاف فیه البتة

فصل هذا مخصوص بمن غلبه النوم فی وقت صلاة اللیل او منعه مانع اخر فان قضائها افضل من تقدیمها و قد روی عن النبی ص

و فیه قواعد

فصل هذه القاعدة ذکرها جماعة من اصحابنا من غیر تعرض لنقل خلاف فیها و قد اشیر الیها أیضا فی عبارات کثیر منهم و فی بعض الکتب المتاخره نسب حکایة الاجماع علیها الی جماعة من افاضل المتاخرین و جعل هذا الاجماع المحکی من ادلة هذه القاعدة و استدل علیها أیضا بالإجماع المحصل عن تتبع کلمات الاصحاب فی العبادات قال فانهم بعد ثبوت الزیادة و النقیصة یبنون علی البطلان حتی یثبت دلیل علی عدم المانعیة اه و الظاهر ان هذا الاصل بالنسبة الی النقیصة مسلم متفق علیه و قد برهنا علی اثباته فی البحث عن الرکن و اما بالنسبة الی الزیادة فدعوی الاجماع علیه فی غایة الاجماع شکال مع ان ما دل علی بطلان العبادة بالنقیصة من عدم حصول الامتثال بالامر معها فیبقی تحت العهدة لا یجری فی الزیادة لصدق الامتثال معها عرفا الا تری ان السید اذا امر عبده بشی‌ء فاتی به و بشی‌ء اخر معه فلا ریب فی انه امتثل و اتی بالمأمور به و ما اتی به مما لم یؤمر به لا یقدح فی صدق الامتثال عرفا نعم لو کانت الزیادة مغیرة لصورة العبادة بحیث انمحت هیئتها التی لها مدخلیة فی صدق الاسم فلم یصدق علیها الاسم الموضوع لها فمقتضی الاصل بطلانها بها اذ المفروض ان ما اتی به لیس ما امر به فلا یحصل الامتثال و هذا لا یثبت الکلیة

فصل هذه القاعدة معروفة

فصل و أصل هذه القاعدة مصرح بها فیما رواه ق باسناده عن عمّار عن الصادق ع انه قال یا عمارا جمع لک السهو کله فی کلمتین متی ما شککت فابن علی الیقین قال قلت هذا اصل قال نعم اه و لا یخفی ان هذا الحدیث بظاهره مناف لفتاوی الاصحاب و ما یقتضیه سائر الاخبار الواردة فی هذا الباب و قد صرح بعض الأصحاب بان المراد به الشّک فی الافعال قبل التجاوز عن المحل و لعله بعید عن الصواب و صرح جماعة بان المراد بالبناء علی الیقین هو البناء علی الاکثر کما یدل علیه ما یأتی من الاخبار الموافقه لفتوی فقهائنا الابرار فان البناء علی الاقل لا یستلزم الیقین بصحة الصلاة لاحتمال الزیادة بخلاف البناء علی الاکثر فان النقص بالاحتیاط منجبر و فی الناصریة ما یرشد الی هذا الوجه لدعوی الاجماع فیها علی البناء علی الیقین و تحمل بعیدا جعل هذه الروایة من ادلة الاستصحاب بان یکون

فصل و اصل هذه القاعده باللفظ الذی ذکرناه رواها خ باسناده عن احمد بن محمد عن محمد بن خالد عن الحسن بن علی عن معاذ بن مسلم عن عمار بن موسی عن الصادق ع و یدل علیها أیضا ما رواه باسناده عن سعد عن محمد بن الحسین عن موسی بن عمرو عن موسی بن عیسی عن مروان بن موسی الساباطی قال سئلت ابا عبد اللّه ع عن شی‌ء من السهو فی الصلاة فقال الا اعلمک شیئا ان فعلته ثم ذکرت انک اتممت او نقصت لم یکن علیک شی‌ء قلت بلی قال اذا سهوت فابن علی الاکثر و اذا فرغت و سلمت فقم وصل ما ظننت انک نقصت فان کنت قد اتممت لم یکن علیک فی هذه شی‌ء و ان ذکرت انک کنت نقصت کان ما صلیت تمام ما صلیت اه فصل یستثنی من هذه القاعدة للشکوک المبطله کالشک فی الثنائیه و الثلاثیه و نحو ذلک و الشک فی النافلة فان العمل فیها علی التخییر و ان کان البناء علی الاکثر فیها أیضا افضل و ما لو اوجب البناء علی الاکثر الزیادة المبطله کالشک بین الاربع و الخمس و نحوه و حکی عن ابن الجنید و ابن بابویه ان الشاک بین الاربع و الثلث مخیر بین البناء علی الاقل و الاکثر جمعا بین الروایات و فیه نظر

فصل هذا بعینه مذکور فی روایة محمد بن مسلم عن الباقر ع و یدل علیه أیضا ما تقدم

فصل و أصل

فصل و أصل هذا رواه ق باسناده عن زرارة عن ابی جعفر ع قال لا تعاد الصّلاة الا من خمسة الطهور و الوقت و القبله و الرکوع و السجود ثم قال القراءة سنة و التشهد سنة و لا ینقض السنة الفریضة اه و ظ الحدیث ان الاعادة لمکان ترک احد هذه الامور فلا ینبغی الاستدلال به علی بطلان الصلاة بزیادة الرکوع مطلقا و کذا بزیادة السجود مع ان تقدیر

فصل هذا علی وجه الوجوب عند جماعة من الاصحاب منهم مه فی جملة من کتبه و ش فی اللمعة وی و ربما ینسب الی ق أیضا و عن بعض الکتب انه المشهور و عن بعضها ان علیه المتأخرین و لکن فی بعضها انا لم تعرف قائله صریحا قبل المحقق و المشهور شهره محققه و محکیة وجوب سجدتی السهو فی المواضع المعدودة المعروفة أصل روی خ باسناده عن احمد بن محمد بن یحیی عن الحسین بن سعید عن ابن ابی عمیر عن بعض اصحابنا عن سفیان السمط عن الصادق ع قال تسجد سجدتی السهو فی کل زیادة تدخل علیک او نقصان اه فصل ربما

فصل و أصل هذا رواه خ باسناده عن موسی بن القسم عن عبد الصمد بن بشیر عن الصادق ع قال قال لرجل اعجمی احرم فی قمیصه اخرجه من رأسک فانه لیس علیک بدنة و لیس علیک الحج من قابل ای رجل رکب امرا بجهالة فلا شی‌ء علیه الخ اه و المشهور من روایته فی الکتب ایما امرء بدل ای رجل و المعنی واحد و ظ الوسائل الاستدلال بهذا الحدیث و ما روی عن النبی ص من قوله وضع عن امتی تسعة اشیاء السهو و الخطأ و النسیان و ما اکرهوا علیه و مالا یعلمون و مالا یطیقون و الطیره و الحسد و التفکر و الوسوسة فی الخلق ما لم ینطق بشفه اه علی عدم بطلان الصلاة بترک شی‌ء من الواجبات سهوا او نسیانا او جهلا او عجزا او خوفا او اکراها و فیه نظر فان الظاهر من الروایتین و اشباههما انه لا اثم و لا عقاب علی الجاهل و ان اللّه لا یؤاخذ العبد بما یرتکبه من المحرمات او ترک الواجبات اذا کان جاهلا بالحرمة او الوجوب

فصل هذا منصوص علیه فی بعض الاخبار و فی بعضها لا عمل الا بالفقه و فی بعضها لا خیر فی قراءة لیس فیها تدبر و لا خیر فی عبادة لیس فیها تفکر و ربما یستدل بالاولین علی اشتراط العلم بمسائل الشک فی صحة الصلاة و ضعفه لا یکاد یخفی و المراد بالفقه هو العلم باحکام العبادة و مسائلها و لو کان عن تقلید صحیح و یمکن حمله علی معرفة الله و رسوله ص و اوصیائه ص اذ لا خیر فی عبادة بدون هذه المعرفة فانها تؤخذ عنهم و تعرف بدلالتهم الیها و فی بعض الاخبار لا عبادة الا بدلالة ولی اللّه و فی بعض النسخ بولایة ولی اللّه و اصابة السنة

فصل هذه العبارة مصرح بها فی کثیر من الکتب

فصل هذه الآیة المبارکة استدل بها جماعة علی ان الاصل فی کل عبادة اذا تلبس بها المکلف حرمة قطعها و ابطالها و قد شاع الاحتجاج بها بین الفقهاء کما فی العوائد فی کثیر من الموارد من الصلاة و غیرها و وجه الاستدلال ان النهی ظاهر فی التحریم و الجمع المضاف مفید للتعمیم و قد تأمل فی ذلک جماعة من المتأخرین اما للمنع من ظهور النهی فی الحرمه و هو ضعیف کما بینّاه فی الاصول او لظهور ابطال العمل فی هذه الآیة فی حبطه و افساد اجره بعد تمامیته بالکفر و نحوه کما یرشد الیه قوله تعالی فی الآیة السابقه علیها وَ سَیُحْبِطُ أَعْمٰالَهُمْ ای الذین کفروا بل لعل فی نفس الآیة أیضا اشعارا به فانه وقع النهی عن الابطال بعد الامر بالطاعة قال یا ایها الذین آمنوا اطیعوا اللّه و اطیعوا الرسول و لا تبطلوا اعمالکم و کذا فی الآیة اللاحقه إِنَّ الَّذِینَ کَفَرُوا وَ صَدُّوا عَنْ سَبِیلِ اللّٰهِ ثُمَّ مٰاتُوا وَ هُمْ کُفّٰارٌ فَلَنْ یَغْفِرَ اللّٰهُ لَهُمْ اه و فی روایة عن الباقر ع قال قال رسول اللّه ص من قال سبحان اللّه غرس اللّه له بها شجرة فی الجنة و من قال الحمد للّه غرس اللّه له بها شجرة فی الجنة و من قال لا إله الا اللّه غرس اللّه له بها شجرة فی الجنة فقال رجل من قریش ان شجرنا فی الجنة لکثیر قال نعم و لکن ایاکم ان ترسلوا الیها

فصل المراد بها الزکاة الواجبة المالیه فی عدة اشیاء غیرها کما لا یخفی و هذه القاعده بطرفیها مما ادعی علیه الاجماع جماعة و نسبه المحقق فی المعتبر الی مذهب علمائنا عدا ابن الجنید و فی الغنیه لابن زهره ان زکاة الاموال تجب فی تسعة اشیاء الذهب و الفضة و الخارج من الارض من الحنطه و الشعیر و التمر و الزبیب و فی الابل و البقر و الغنم بلا خلاف و لا تجب فیما عدا ما ذکرناه بدلیل الاجماع الماضی ذکره فی کل المسائل و لان الاصل براءة الذمه و شغلها بایجاب الزکاة فی غیر ما عددناه یفتقر الی دلیل شرعی و لیس فی الشرع ما یدل علی ذلک الخ أصل قال اللّه عج وَ لٰا

فصل هذه الکلیة بعین اللفظ المذکور مذکور فی عده روایات کروایة محمد بن مسلم و زرارة و ابی مریم و بمعناها روایات اخری نذکرها لک و ظاهرها وجوب الزکاة فی کل مکیل و لکنه یجب العدول عنه الی غیره و تاویله الی تأکد الاستحباب بقرینة اتفاق الاصحاب و ما اشرنا الیه من اخبار الباب و المراد ببلوغ الاوساق بلوغ النصاب و فی بعض روایات زرارة و کل ما کیل بالصاع فبلغ الاوساق التی تجب فیها الزکاة فعلیه الزکاة اه فاللام اشارة الی الاوساق المعهودة فی وجوب الزکاة فی الغلات الاربع و هی خمسه اوساق یوسف النبی ص کما فی روایة سعد بن سعد الاشعری و فسر فیها و فی عدة اخری من الروایات بستین صاعا و فی مرسلة عبد اللّه بن بکیر لیس فیما دون الخمسة اوساق زکاة فاذا بلغت خمسة اوساق وجبت فیه الزکاة و الوسق ستون صاعا فذلک ثلاثمائة صاع بصاع النّبیّ ص الخ و فی روایة الفضل بن شاذان و الوسق ستون صاعا و الصاع اربعة امداد اه و فی ق و الوسق ستون صاعا او حمل بعیر اه و الضمیر فی قوله فعلیه الزکاة اما راجع الی المالک بقرینة المقام او الی المکیل تجوزا فی الکلام أصل روی الکلینی عن الصادق ع انه قال فی الحبوب کلها زکاة و روی عنه أیضا ع انه قال کل ما دخل القفیز فهو تجری مجری الحنطه و الشعیر و التمر و الزبیب و عنه أیضا صدقوا الزکاة فی کل شی‌ء و روی عنه أیضا انه قال جعل رسول اللّه ص الصدقة فی کل شی‌ء انبتت الارض

فصل و أصل هذا بلفظه المذکور روته العامة عن النبی ص و قد روته اصحابنا أیضا عن ائمتهم ع فروی الکلینی عن علی بن ابراهیم عن ابیه عن محمد بن ابی عمیر عن عبد الرحمن بن الحجاج عن محمد بن خالد انه سأل ابا عبد اللّه ع عن الصدقه فقال مر مصدّقک ان لا یحشر من ماء الی ماء و لا یجمع بین المتفرق و لا یفرق بین المجتمع الخ و روی خ باسناده عن سعد عن احمد بن محمد عن عبد الرحمن بن ابی نجران عن عاصم بن حمید و عن الحسین بن سعید عن النضر بن سوید عن عاصم بن حمید عن محمد بن قیس عن الصادق ع انه قال و لا یفرق بین مجتمع و لا یجمع بین متفرق اه فصل صرح اصحابنا بان المراد انه لا یفرق بین مجتمع فی الملک و ان کان فی مواضع متفرقة و لا یجمع بین متفرق فی الملک و ان کان فی موضع واحد فلو کان له مثلا ثمانون شاة اربعون منها فی موضع و اخری فی اخر فلا یؤخذ منه إلا شاة واحدة لعدم بلوغ المجموع النصاب الثانی فلا یلزمه الامانی الاول کما لو کان الجمیع فی موضع واحد فان العبرة بالاجتماع فی الملک و کونه لمالک واحد و لو کان لرجلین اربعون شاة مشترکة بینهما لم یکن علیهما شی‌ء فان نصیب کل منهما علی انفراده لا یبلغ حد النصاب فلا عبرة ببلوغ النصیبین بعد التفرق فی الملک و المسألتان عند اصحابنا مجمع علیهما محققا و محکیا فی ف و غیره و جماعة من العامة مخالفونا فیهما فاوجبوا فی الاولی مثلا شاتین علیه و فی الثانیه شاة

فصل هذا بعینه مذکور فیما رواه فی فی عن محمد بن یحیی عن احمد بن محمد و عن الحسین بن محمد عن معلی بن محمد جمیعا عن الوشاء عن ابان عن شعیب عن الصادق ع و المال منصوب علی المفعولیه و یحتمل رفعه علی الفاعلیه و المراد بالاستقبال اعتبار السنة و مضی الحول کما یشهد له ما رواه عن عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد عن محمد بن حمزه عن الاصبهانی قاله قلت لأبی عبد اللّه ع یکون لی علی الرجل مال فاقبضه منه متی ازکیه قال اذا قبضته فزکه قلت فانی اقبض بعضه فی صدر السنه و بعضه بعد ذلک قال فتبسم ثم قال ما احسن ما ادخلت فیها ثم قال ما قبضته منه فی الستة الاشهر الاولی فزکه لسنته و ما قبضته بعد فی الستة الاشهر الأخیرة فاستقبل به فی السنة المستقبله و کک اذا استفدت ما لا منقطعا فی السنة کلّها فما استفدت منه فی اول السنة الی ستة اشهر فزکه فی عامک ذلک کله و ما استفدت بعد ذلک فاستقبل به السنة المستقبله اه و ذلک الحدیث مما یمکن الاستدلال به علی وجوب الزکاة فی مال التجاره کما عن ظ ابن باویه و الباقون علی استحبابها لدلالة کثیر من الاخبار علی العفو

فصل هذا بعینه مروی فی فی عن علی بن ابراهیم عن ابیه عن حماد بن عیسی عن حریز عن علی بن یقطین عن ابی ابراهیم ع قال قلت له انه یجتمع عندی الشی‌ء فیبقی نحوا من سنة أ تزکیة قال لا کلّ ما الخ و هذا مخصوص بالنقدین و الانعام و مال التجاره اتفاقا و فی الاخبار دلالة واضحة علیه

فصل هذا أیضا بعینه مذکور فی الروایة المتقدمه و فیها قال قلت و ما الرکاز قال الصّامت المنقوش قال اذا اردت ذلک فاسبکه فانه لیس فی سبائک الذهب و نقار الفضّه شی‌ء من الزکاة اه و المراد بالمنقوش هو المسکوک بسکة المعامله

فصل هذا ممّا اجمع علیه الاصحاب و دلت علیه الاخبار المرویة عن ائمتنا الاطیاب اصل روی ق باسناده عن زرارة انه قال للصادق ع رجل عنده مائة درهم و تسعة و تسعون درهما و تسعة عشر دینارا أ یزکیها فقال لا لیس علیه زکاة فی الدراهم و لا فی الدنانیر حتی یتم قال زرارة و کک هو فی جمیع الاشیاء اه و المراد بالتمام بلوغ النصاب و بالاشیاء الاشیاء التی فیها الزکاة

فصل هذا بعینه مروی فی فی عن علی بن ابراهیم عن ابیه عن إسماعیل بن مرار عن یونس عن العلاء بن رزین

فصل هذا بعینه مذکور فی روایة زرارة و اشتراط السوم فی الانعام مما لا خلاف فیه بین اصحابنا العظام و قد صرحوا بانه لا زکاة فی المعلوفة

و ما سقی بالنواضح و الدوالی و نحوها ففیه نصف العشر فصل هذا مما ادعی علیه الاجماع و دل علیه جملة من الاخبار و المسیح بالسین و الحاء المهملتین بینهما یاء مثناة من تحت الماء الجاری و البعل بالباء الموحده و العین المهملة النخل الذی یشرب بعروقه فیستغنی عن السقی و النواضح جمع الناضحة کالدوالی فی الدالیة و هو المنجنون الذی یدیره البقره و الناضحة هی السانیه و هی الدلو الکبیر کالغرب و الناقة یستسقی علیها أصل روی فی فی عن علی بن ابراهیم عن ابیه و عن محمد بن یحیی عن احمد بن محمد بن عیسی عن ابن ابی عمیر عن حماد عن الحلبی عن الصادق ع فی الصدقه فیما سقت السماء و الانهار اذا کانت سیحا او کان بعلا المعشر و ما سقت السوانی و الدوالی او سقی بالغرب فنصف العشر اه

و ان حال علیه عنده الف حول فصل عدم تکرر الزکاة فی الغلات اذا اخرجت منها فی عام هو مجمع علیه بین اصحابنا و غیرهم عدا الحسن البصری فاوجبها کلما حال علیها الحول و عنده نصاب کما فی النقدین أصل روی

فانه یعیدها فصل هذا بعینه رواه فی فی عن علی بن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن عمر بن اذنیه عن الصادق ع و علله بأنه وضعها فی غیر موضعها و انما موضعها اهل الولایة قال فاما الصلاة و الصوم فلیس علیه قضائهما اه و قریب منه روایة برید بن معاویة العجلی و قد صرح بدعوی الاجماع علی اشتراط الایمان فی المستحق ما عدا المؤلفة جماعة

فصل هذا من کلام الحسن و الحسین ع قالاه لرجل جاءهما و هما جالسان علی الصفا فسألهما ع رواه فی فی عن عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد بن خالد عن ابیه عمن حدثه عن عبد الرحمن الغوری عن الصادق ع و العزم الغرامة و هو ما یلزم ادائه و المدقع الشدید و هذا الحصر لیس بحقیقی لان مصرف الزکاة قد یکون غیر ذلک کما لا یخفی

فصل هذا من النبویات الّتی ثبتت من طرق اهل البیت ع کما فی روایتی

فصل هذا أیضا من النبویات الثابته من طرق ائمتنا ع

و ذلک لأنهم عیاله لازمون له فصل هذا بعینه رواه فی فی عن محمد بن عیسی عن محمد بن الحسین عن صفوان بن یحیی عن عبد الرحمن بن الحجاج عن الصادق ع و هو فتوی الاصحاب من غیر خلاف بینهم یعرف او یحکی و عن هی مه انه قول کل من یحفظ عنه العلم و صرح جماعة بجواز اعطائهم من غیر سهم الفقراء

فصل هذا بعینه مروی فی روایة عبد اللّه بن سنان عن الصادق ع و یستثنی الصدقات المندوبة و ما یعطی من الواجبة للضرورة و قصور الخمس عن الکفایة

فصل هذا بعینه رواه ق باسناده عن الحسن بن محبوب عن عمر بن یزید عن الصادق ع و مثله ما رواه باسناده عن محمد بن مسلم عن ابی جعفر ع قال سألته عما یجب علی الرجل فی اهله من صدقة الفطرة قال تصدق عن جمیع من تعول

فصل هذا بعینه مذکور فی روایة ابن عمّار عن الصادق ع و مثله ما فی روایة ابن فرقد عنه ع من اخذ من الزکاة فلیس علیه فطرة اه و المراد ان من یجوز له اخذ الزکاة لفقره لم یجب علیه الزکاة کما یدل علیه جملة اخری من الروایات ففی روایة عبد اللّه بن میمون عن الصادق ع لیس علی من لا یجد ما یتصدق به

فصل هذا بعینه رواه ق باسناده عن محمد بن القاسم بن الفضیل البصری و قد کتب الی الرضا ع یسأله عن الوصی یزکی زکاة الفطره عن الیتامی اذا کان لهم مال فکتب ع لا زکاة الخ و هذا الحکم مما لا خلاف فیه بین اصحابنا و عن جماعة دعوی الاتفاق علیه

حرّا و عبدا عن کل من تعول یعنی من تنفق علیه صاع من تمر أو صاع من شعیر أو صاع من زبیب فصل هذا بعینه مذکور فی روایة ابی حفص و نحوها روایات اخری و یأتی ما یدلّ علی عدم الانحصار فی ذلک

فصل هذا رواه خ باسناده عن محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عیسی عن یونس عن زرارة و ابن مسکان عن الصادق ع و فی مرسلة یونس ع الفطرة علی کل من اقتات قوتا فعلیه ان یؤدی من ذلک القوت

فصل هذا رواه خ عن محمد بن علی بن محبوب عن احمد بن محمد عن الحسین بن قاسم عن ابان عن ابی بصیر عن الباقر ع و فی روایته الاخری عنه ع لا یحل لأحد ان یشتری من الخمس شیئا حتی یصل إلینا حقّنا اه

فصل هذا رواه ق باسناده عن الحسن بن

و ما عالجته بمالک ففیما اخرج اللّه منه من حجارته مصفی الخمس فصل هذا رواه خ عن محمد بن علی بن محبوب عن العباس بن معروف عن حماد بن عیسی عن حریز عن زرارة عن الباقر ع و فیه دلالة علی وجوب الخمس فی المعادن کغیره من الاخبار و لا خلاف فیه بین علمائنا الابرار

فصل هذا رواه خ باسناده عن سعد بن عبد اللّه عن ابی جعفر عن علی بن مهزیار عن محمد بن الحسن الاشعری قال کتب بعض اصحابنا الی ابی جعفر الثانی ع اخبرنی عن الخمس اعلی جمیع ما یستفید الرجل من قلیل و کثیر من جمیع الضروب و علی الضیاع و کیف ذلک فکتب بخطه الخمس الخ و هذا مما استدلوا به علی وجوب الخمس فیما یفضل عن مؤنة السنة له و لعیاله من اریاح التجارات و الصناعات و الزراعات و فی بعض الکتب ان هذا الحکم مقطوع به بین الاصحاب و عن هی نسبته الی علمائنا اجمع نعم فی المعتبر الی کثیر منهم و قد حکی عن القدیمین الخلاف فیه و یردّهما اخبار کثیره أصل روی فی فی عن علی بن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن الحسین بن عثمان عن سماعه قال سألت ابا الحسن ع عن الخمس فقال فی کل ما افاد الناس من قلیل او کثیر اه و روی خ باسناده عن محمد بن

فصل قد تقدم الروایة المشتملة علی هذا اللفظ و بیانه

فصل هذا بعینه رواه خ باسناده عن سعد بن عبد اللّه عن احمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن ابراهیم بن عثمان عن ابی عبیده الحذاء عن الباقر ع و قد عمل به جماعة من اصحابنا و توقف فیه آخرون و فی بعض الکتب انه لم یذکره القدماء سوی خ و من تبعه

فصل هذا مما لا خلاف فیه و هو مستفاد من اخبار کثیره أصل روی العیّاشی فی تفسیره عن ابی بصیر عن الباقر ع قال لنا الانفال قلت و ما الانفال قال منها المعادن و الاجام و کل ارض لا رب لها و کل ارض باد اهلها فهو لنا اه و روی خ باسناده عن السیاری عن سعد بن عبد اللّه عن ابی جعفر

و لو ان رجلا یحمل زکاة ماله علی عاتقه فقسمها علانیة کان ذلک حسنا جمیلا فصل هذا بعینه مذکور فی روایة لیث بن البختری فما دل باطلاقه علی افضلیة صدقة السر مطلقا فهو محمول علی الصدقه المندوبة ففی جملة من الروایات ان صدقة السر یطفی غضب الرب و مقتضی العموم ان سائر العبادات أیضا کک

فصل هذا بعینه مذکور فی وصایا النبی ص لعلی ع المرویة فی الفقیه و المراد بالنیة نیة القربة کما یرشد الیه قوله فی روایة اخری لا صدقة الّا ما ارید به وجه اللّه

فصل قد نسبه السید المرتضی ره فی المسألة الاولی من صوم الانتصار الی النبیّ ص و حمله علی نفی الفضل و الکمال کما فی قوله ص لا صلاة لجار المسجد الا فی المسجد و کذا ابن زهره الحلبی ره فی صوم الغنیه و لم اجده فی کتب اخبارنا و یمکن حمله فی نفی القبول و الثواب فانه لا ینافی الاجزاء بحسب الظاهر کما فی عبادة المغتاب و شارب الخمر و نحوهما ممن ورد انه لا یقبل صلاتهم و عباداتهم

فصل هذا من النبویّات المشهورة و لکن لم اجره فی کتب اخبارنا و انما نسبه السید المرتضی و ابن زهره فی الانتصار

فصل هذه الکلیة مذکورة فی جملة من کتب اصحابنا و وجهها واضح فان الزمان اذا کان قابلا لأنواع من الصیام

فصل هذا مما لا خلاف فیه بیننا و حکی فی المعتبر و غیره عن مالک الفرق بین الفرض فیفسد و النفل فلا و عن عطا و الثوری انه یفسدهما و یدل علی مذهبنا روایات من طرقنا و من طرقهم ففی النبوی من نسی و هو صائم فاکل او شرب فلیتم صومه فان اللّه اطعمه و سقاه و فی الاخر من افطر فی رمضان ناسیا فلا قضاء علیه أصل روی ق بإسناده عن الحلبی عن الصادق ع انه سئل عن رجل نسی فاکل و شرب ثم ذکر قال لا یفطر انما هو شی‌ء رزقه اللّه فلیتم صومه اه و روی فی فی عن علی بن ابراهیم عن القسم بن محمد عن سلیمان بن داود عن سفیان بن عیینه عن الزهری عن علی بن الحسین ع فی حدیث قال و اما صوم الاباحه فمن اکل او شرب ناسیا اوقاء من غیر تعمد فقد اباح اللّه له ذلک و أجزأ عنه صومه اه فصل و فی کثیر من العبارات الحاق الاکراه بالنسیان و قد یستدل لهما بحدیث رفع القلم و یمکن المناقشه فیه بان ظاهره رفع المؤاخذه و لا دلالة فیه علی صحة العمل

فصل ذکر ذلک بعینه خ فی ف و استدل له باجماع الفرقه و قد صرح بدعوی الاجماع علی عدم جواز الصوم فی السفر کثیر من اصحابنا أصل روی خ باسناده عن سماعه عن الصادق ع انه قال من اراد السفر فی رمضان فطلع الفجر و هو فی اهله فعلیه صیام

فصل هذا بعینه رواه خ باسناده عن الحسین بن سعید عن عثمان بن عیسی عن سماعه قال سألته عن الصیام فی السفر قال لا صیام الخ و فیه قد صام ناس علی عهد رسول اللّه ص فسماهم العصاة فلا صیام فی السفر الا الثلاثة ایام التی قال اللّه فی الحج فصل المراد ففی الصحة علی القول بکون الالفاظ اسامی للأعم و نفی الحقیقة علی القول الاخر و المراد بالثلاثة المستثناة الثلاثه من العشرة التی هی بدل هدی التمتع مع العجز عنه و عن ثمنه قال اللّه فمن لم یجد فصیام ثلاثة ایام فی الحج و سبعة اذا رجعتم تلک عشرة کاملة الخ و یستثنی أیضا صیام ثمانیة عشر یوما بدل البدنه لمن افاض من عرفات

فصل هذا مما لا خلاف فیه و لکنه مخصوص بمن عرف قواعد الاعلام و اما معتقد العصیان فی افطاره فیقتل فی الثالثه او فی الرابعة و المرتد یقتل فی اول مرة ان کان ارتداده عن فطرة و فی قبول توبته باطنا اشکال و لکنه بسعة رحمة اللّه انسب و کیف کان فلا یدرأ عنه القتل

فصل هذا مما اجمع علیه العلماء و لکن عن بعض العامه انه یجزی بدل الشهر اثنی عشر یوما لان اللّه رضی من عباده شهر من اثنی عشر شهرا فوجب ان یکون کل یوم بازاء اثنی عشر یوما و هو مع ما فیه یرده الکتاب و السنة المتواتره و عمل الصحابه و التابعین و سائر المسلمین ثم لا یخفی ان وجوب القضاء مشروط بالتمکن منه و الا فربما یقوم مقامه الفدیه کما فصل فی محله

فصل هذه عبارة خ فی ف قال و قال الشافعی لا یجوز الا المؤمنة فی جمیع الکفّارات دلیلنا الظواهر التی وردت فی وجوب عتق رقبة فلم یقیدوها بمؤمنة و علی من قیدها بالایمان الدلیل لان الاصل براءة الذمه اه و قد بینا فی الاصول ان المطلق و المقید اذا لم یختلف حکمهما و اختلف موجبهما کما فی المقام فلا یحمل المطلق علی المقید لعدم

فصل استدل له المحقق فی المعتبر بانه صوم لم یتعین زمانه فجاز الافطار فیه و بان ما قبل الزوال وقت لتجدید نیة الصوم و کل وقت یجوز تجدید النیة فیه یجوز الافطار فیه اذا لم یکن زمانه متعینا بالصوم و لا کک بعد الزوال لأنه واجب استقرت نیة الوجوب فیه وفات محلّها فتعین الصوم ثم قال و العمده ما اشتهر بین الاصحاب من النقل المستفیض عن أکابر اهل البیت ع أصل روی فی فی عن عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن الحارث بن محمد عن برید العجلی عن الباقر ع فی رجل اتی اهله فی یوم یقضیه من شهر رمضان قال ان کان اتی اهله قبل زوال الشمس فلا شی‌ء علیه الا یوم مکان یوم و ان کان اتی اهله بعد زوال الشمس فان علیه ان یتصدق علی عشرة مساکین فان لم یقدر صام یوما مکان یوم و صام ثلثه ایام کفارة لما صنع اه فصل و الحقوا بالقضاء النذر المطلق

فصل هذا مما ادعی جماعة الاتفاق علیه و عن ق انه قد وردت بذلک الاخبار و الآثار عن الائمه ع و فی المقنع اعلم انه لا یجوز ان یتطوع الرجل بالصیام و علیه شی‌ء من الفرض کذلک وجدته فی کل الأحادیث أصل روی فی فی عن علی بن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن حماد عن الحلبی

فصل هذا مذکور فی کثیر من کتب اصحابنا من غیر ذکر خلاف فیه بل ظاهرهم کونه اجماعیا و نسبه بعضهم الی روایات عن اهل البیت ع أصل روی خ باسناده عن سعد بن عبد اللّه عن ابراهیم بن هاشم عن اسماعیل بن مرار و عبد الجبار بن المبارک عن یونس بن عبد الرحمن عن هشام بن سالم عن سلمان بن خالد قال سئلت ابا عبد اللّه ع عن رجل کان علیه صیام شهرین متتابعین فصام خمسة و عشرین یوما ثم مرض فاذا برء یبنی علی صومه أم یعید صومه کله قال بل یبنی علی ما کان صام ثم قال هذا مما غلب اللّه علیه و لیس علی ما غلب اللّه علیه شی‌ء اه

أصل روی خ باسناده عن الحسین بن سعید عن ابن ابی عمیر عن حماد عن الحلبی عن الصادق ع عن قطع صوم کفّارة الیمین و کفارة الظهار و کفّارة القتل فقال ان کان علی رجل صیام شهرین متتابعین و التتابع ان یصوم شهرا و یصوم من الاخر شیئا او ایاما منه فان عرض له شی‌ء یفطر منه افطر ثم یقضی ما بقی علیه و ان صام شهرا ثم عرض له شی‌ء فافطر قیل ان یصوم من الاخر شیئا فلم یتابع اعاد الصوم کله الخ اه

فصل هذا بعینه رواه فی فی عن علی بن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن عبد اللّه بن سنان عن الصادق ع و المراد انه لا یجب التّتابع فی شی‌ء من الصوم الا فی مواضع مخصوصه منها ما اشار الیه فی الروایة و منها غیر ذلک مما لا یخفی نعم یستحب التتابع فی قضاء شهر رمضان لجملة من الروایات و فی روایة علی بن جعفر ع عن اخیه ع قال سألته عمن کان علیه یومان من شهر رمضان کیف یقضیهما قال یفصل بینهما بیوم و ان کان اکثر من ذلک فلیقضها متوالیة اه و فی روایة سلیمان لا بأس بتفرقة قضاء شهر رمضان انما الصیام الذی لا یفرق صوم کفّارة الظهار و کفّارة الدم و کفّارة الیمین اه و منه یظهر ان الحصر فی الروایة المتقدم اضافی و یمکن ان یکون المراد ان بقیة الکفّارات یجوز تفریقها فی الجملة بعد تجاوز النصف قاله فی ئل

فصل هذا مما ذکره الاصحاب و قد وردت اخبار کثیره فی هذا الباب أصل روی ق باسناده عن زرارة قال قلت لأبی عبد اللّه ع بما جرت السنة من الصوم فقال ثلاثة ایام من کل شهر الخمیس فی العشر الاوّل و الاربعا فی العشر الاوسط و الخمس فی العشر الاخر قال فقلت هذا

فصل هذا من النبویّات الثابته من طرق الفریقین و اللام اشارة الی الجنس او الی الاستغراق فیشمل الواجب و المندوب و الجنة بضم الجیم و تشدید النون کل ما وفی

فصل هذا بعینه رواه ق باسناده عن الزهری عن علی بن الحسین ع و هو مذکور فی وصایا النبی ص لعلی ع أیضا

فصل هذا أیضا رواه ق بالاسناد المتقدم عن علی بن الحسین ع و قد حمله جماعة علی الکراهة

فصل هذا بعینه رواه ق باسناده عن شعیب بن واقد عن الحسین بن زید عن الصادق ع عن ابائه ع و المراد بیوم الشک صومه بنیة رمضان و الا فلا مانع من صومه بنیة شعبان و بایام التشریق صوم الثلاثة بعد العید لمن کان بمنی و ربما یخص بالناسک

و فیه قواعد

فصل هذا مذکور فی روایات مستفیضة و فی بعضها یکون الاعتکاف الّا بصوم و دلالتها علی اشتراط الصوم فی الاعتکاف ظاهره و هو مما لا خلاف فیه بل علیه دعوی الاجماع فی کثیر من الکتب و حکی عن الشافعی و احمد من العامة انه غیر مشروط به أصل روی خ باسناده عن علی بن الحسین عن علی بن اسباط عن العلاء بن رزین عن محمد بن مسلم عن الصادق ع قال اذا اعتکف العبد فلیصم الخ فصل و لا یشترط فی الصوم ان یکون واجبا

فصل هذا مما اتفق علیه علمائنا کما حکاه جماعة منهم خ فی ف و الماتن فی المعتبر و قد حکیا عن الشافعی ان اقله ساعة و اخبارنا علی اشتراط الثلاثة مستفیضة أصل روی فی فی عن عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابی ایوب عن ابی بصیر عن الصادق ع انه قال لا یکون الاعتکاف أقلّ من ثلاثة ایام اه و مثله روایة عمر بن یزید و فی روایة داود بن سرحان الاعتکاف ثلاثة ایام اه

فصل هذا بعینه رواه المفید فی المقنعه مرسلا قال و هی اربعة مساجد المسجد الحرام جمع فیه رسول اللّه ص و مسجد المدینة جمع فیه رسول اللّه ص و امیر المؤمنین ع و مسجد الکوفه و مسجد البصره جمع فیهما امیر المؤمنین ع اه و بهذا الحدیث عمل خ و المرتضی مدعیین علیه الاجماع و استدلاله به و بان الاعتکاف عبادة شرعیة یقف العمل فیها علی موضع الوفاق و فی الوجهین نظر اما الاول فلتصریح المفید و العمانی و کثیر من الاصحاب بانه یصح فی کل مسجد جامع و اما الثانی فلدلالة جملة من الاخبار علی کفایة مسجد من مساجد الجماعه او الجمعه او الجامع ففی النبوی ص المروی عن طرق العامه کل مسجد له امام و مؤذن یعتکف فیه اه و فی مرسلة المقنع لا اعتکاف الا فی مسجد تصلی فیه الجمعة بامام و خطبة اه و فی روایة ابن سنان لا یصلح العکوف فی غیرها یعنی غیر مکة الا ان یکون فی مسجد رسول اللّه ص او مسجد من مساجد الجماعة اه و فی روایة علی بن عزاب المعتکف یعتکف فی المسجد الجامع اه و فی روایة الکنانی لا اری الاعتکاف

فصل هذه عبارة جماعة من فقهائنا و الظاهر اتفاقهم علی هذا الحکم لإجماعهم علی اشتراط الصوم فی الاعتکاف

و فیه قواعد

فصل هذا مذکور بعینه او بما یؤدی مؤداه فی کتب العلماء و علیه اجماع المسلمین کافة کما فی المعتبر و غیره بل هو من الضروریّات التی یکفر جاحدها أصل قال اللّه عج وَ لِلّٰهِ عَلَی النّٰاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطٰاعَ إِلَیْهِ سَبِیلًا وَ مَنْ کَفَرَ فَإِنَّ اللّٰهَ غَنِیٌّ عَنِ الْعٰالَمِینَ فصل لما کان لفظ الناس عامّا لکونه جمعا محلی باللّام و فی ق انه جمع انس اصله اناس جمع عزیز ادخل علیه ال اه فیشمل المستطیع و غیره ابدل منه من استطاع بدل البعض عن الکل لیخرج غیر المستطیع و هو أیضا شامل للذکور و الاناث و الخناثی و انما خص بالمکلف بدلیل منفصل عقلی او نقلی و یحتمل ان یکون من عطف بیان کما فی کل ما یصلح للبدلیة الا فیما یستثنی و ان یکون خبر المبتدأ محذوف ای و هو من استطاع و الحج بالکسر اسم للحج بالفتح و المراد بالاستطاعة الاستطاعة الشرعیة المعروفة عند الفقهاء و فی قوله وَ مَنْ کَفَرَ اشارة الی ان تارک الحج کافر قیل و هو محمول علی المبالغة کما فی روایة المحاربی عن الصادق ع من مات و لم یحج حجة الإسلام و لم یمنعه

فصل هذا بعینه رواه فی فی عن علی بن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن معاویة بن عمار عن الصادق ع و علّله بان اللّه یقول و اتموا الحج و العمرة للّه قال و انما انزلت العمره بالمدینه

فصل هذا بعینه مروی فی روایات کثیره کروایة علی بن جعفر و حذیفة ابن منصور و ابی جریر و فی روایة اسد بن یحیی الحج واجب علی من وجد السبیل الیه فی کل عام اه و الجده بکسر الجیم و تخفیف الدال کالعدة الغنی و الاستطاعة من وجد بجد وجدا و هذا الحکم من وجوب الحج فی کل عام لم یفت به من الاصحاب الا الصدوق ره قال و الذی اعمدة و افتی به ان الحج علی اهل الجده فی کل عام فریضة اه و استدل بهذه الاخبار و حملها الاکثرون علی الاستحباب و جماعة علی ارادة الوجوب علی طریق البدل بمعنی ان من وجب علیه الحج فی السنة الاولی فلم یفعل وجب علیه فی الثانیه و هکذا و فی ئل علی الوجوب الکفائی و یؤیده الاخبار الدالة علی عدم جواز تعطیل الکعبه عن الحج ففی روایة حماد عن الصادق ع قال کان علی ع یقول لولده انظروا بیت ربکم فلا یخلون منکم فلا تناظروا اه و فی روایة الاحمسی عنه ع قال لو ترک الناس الحج لما نوظروا العذاب و قال انزل علیهم العذاب اه و لا ینافی ذلک ما دل علی وجوب الحج مرة فانه محمول علی الوجوب العینی

و فیه قواعد

فصل هذا بعینه رواه فی فی عن علی بن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن معاویة بن عمّار عن الصادق ع و فی روایة منصور الصیقل عنه ع الحج عندنا علی ثلاثة اوجه حاج متمتع و حاج مفرد سائق للهدی و حاج مفرد للحج اه و فی روایة ابی بصیر و زرارة عن الباقر ع الحاج علی ثلاثة وجوه رجل افرد الحج و ساق الهدی و رجل افرد الحج و لم یسق الهدی و رجل تمتع بالعمرة الی الحج اه و الافراد و القران یشترکان فی تقدیم الحج علی العمرة و یفترقان فی ان عقد احرام الاول لا تکون الا بالتلبیه و فی الثانی تخییر بینها و بین سیاق الهدی الاشعار او التقلید و التمتع عمومة متقدمة علی الحج و هو افضل الانواع حتی ان فی بعض الاخبار ما یدل علی انحصار الحج فیه ففی روایة معاویة بن عمار عن الصادق ع ما نعلم حجا للّه غیر المتعه و فی روایة الحلبی فلیس لأحد الا ان یتمتع لان اللّه انزل ذلک فی کتابه و جرت السنة من رسول اللّه ص اه

أصل روی خ باسناده عن موسی بن القسم عن عبد الرحمن بن ابی نجران عن حماد بن عیسی عن حریز عن زرارة عن الباقر ع قال قلت له قول اللّه تعالی فی کتابه ذٰلِکَ لِمَنْ لَمْ یَکُنْ أَهْلُهُ حٰاضِرِی الْمَسْجِدِ الْحَرٰامِ قال یعنی اهل مکة لیس علیهم متعه کل من کان اهله دون ثمانیة و اربعین میلا ذات عرق و عسفان کما یدور حول مکة فهو ممن دخل فی هذه الآیة و کل من کان اهله وراء ذلک فعلیهم المتعه اه

فصل هذا بعینه رواه خ باسناده عن موسی بن القسم عن محمد بن عذافر عن عمر بن یزید عن الصادق ع و هو فتوی الاصحاب

فصل هذا بعینه رواه خ باسناده عن سعد بن عبد اللّه عن محمد بن الحسین عن صفوان عن معاویة بن عمّار عن الصادق ع و لکن قد تقدم ان القارن فی ابتداء امره مخیر بین التلبیه و سیاق المهدی و ان تعین علیه بعد الاشعار و التقلید فیحمل علی الافضلیة او الاصطلاح الشرعی فتدبر

و فیه قواعد

فصل هذا بعینه رواه فی فی عن علی بن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن حماد عن الحلبی عن الصادق ع قال ع و وقت لأهل المدینة ذا الحلیفه و هو مسجد الشجرة یصلی فیه و یفرض الحج و وقت لأهل الشام الجحفة و وقت لأهل نجد العقیق و وقت لأهل الطائف قرن المنازل و وقت لأهل الیمن یلملم و لا ینبغی لأحد ان یرغب عن مواقیت رسول اللّه ص اه و ذو الحلیفه بضم الحاء المهملة و فتح اللام و الفاء بعد الیاء ماء علی ستة امیال من المدینة و الجحفه بتقدیم الجیم المضمومة علی الحاء المهملة ثم الفاء کانت قریة جامعة علی اثنین و ثمانین میلا من مکه و کانت تسمی مهیعه فنزل بها بنو عبید و هم آخرة عاد و کان اخرجهم العمالیق من یثرب فجاءهم سیل جحاف فاجتحفهم فسمیت الجحفه کذا فی ق و العقیق واد طویل م و قرن المنازل بفتح القاف و سکون

فصل ذکره الاصحاب قال فی المعتبر و علیه اتفاق العلماء لأنه لو جاز الاحرام قبله و بعده لبطلت فائدة التوقیت أصل روی فی فی عن محمد بن إسماعیل عن الفضل بن شاذان عن ابن ابی عمیر و صفوان بن یحیی عن معاویة بن عمار عن الصادق ع قال من تمام الحج و العمرة ان تحرم من المواقیت التی وقتها رسول اللّه ص لا تجاوزها الا و انت محرم الخ

فصل هذا مذکور فی کثیر من الکتب و هی مما لا خلاف فیه بل الظاهر کونه اجماعیا أصل روی فی فی عن عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد عن الحسین بن سعید عن صفوان بن یحیی عن الرضا ع فی حدیث ان رسول اللّه ص وقت المواقیت لأهلها و من اتی علیها من غیر اهلها و فیها رخصة لمن کانت به علة فلا تجاوز المیقات الا من علة اه و فی النبوی هن لهنّ و لمن اتی علیهن من غیر اهلهن اه

أصل روی خ باسناده عن موسی بن القسم عن صفوان بن یحیی عن معاویة بن عمّار عن الصادق ع قال من کان منزله دون الوقت الی مکة فلیحرم من منزله و فی حدیث اخر اذا کان منزله دون المیقات الی مکة فلیحرم من دویرة اهله اه

و فیه قواعد

فصل هذا رواه خ فی فی عن محمد بن یحیی عن محمد بن الحسین عن عثمان بن عیسی عن ابی المعزا عن الصادق ع و فیه کانت بنوا اسرائیل اذا قربت القربان تخرج نار تاکل قربان من قبل منه الخ و لعل الوجه فی تنزیل الاحرام مکان القربان انه کما یتقرب الی اللّه بالقربان کک یتقرب بالاحرام الیه

فصل هذا بعینه مروی فی روایة حریز عن الصادق ع و استحباب التهیؤ للإحرام قبله بذلک هو فتوی الاصحاب

أصل روی خ باسناده عن موسی بن القسم عن صفوان عن معاویة بن عمّار و حماد بن عثمان عن الحلبی عن الصادق ع قال لا یضرّک بلیل احرمت او نهار الا ان افضل ذلک عند زوال الشمس اه و فی روایة عمر بن یزید و اعلم انه واسع لک ان تحرم فی دبر فریضة او نافلة او لیل او نهار اه

فصل هذا بعینه رواه ق باسناده عن معاویة بن عمّار عن الصادق ع و هو محمول علی الاستحباب لفتوی الاصحاب

فصل هذا هو المشهور و قد حکی الخلاف من القول بالوجوب فی بعض المقدمات کالغسل و غیره مما فصل فی محله

فصل هذا بعینه رواه ق باسناده عن حماد عن حریز عن الصادق ع و قد صرح کثیر من اصحابنا بانه یعتبر فی ثوبی الاحرام کونهما مما یصح الصلاة فیه بل ظ جملة من الکتب انه لا خلاف فیه و به صرح بعضهم فان ثبت الاجماع

فصل هذا بعینه رواه فی فی عن ابی علی الاشعری عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن یحیی عن عیص بن القسم عن الصادق ع و فی روایة ابن سوید عن ابی الحسن ع قال سألته عن المحرمة ای شی‌ء تلبس من الثیاب قال تلبس الثیاب کلها الا المصبوغة بالزعفران و العدس و لا تلبس القفازین اه و فی روایة ابی عیینه عن الصادق ع قال سألته ما تحل للمرأة ان تلبس و هی محرمة فقال الثیاب کلها ما خلا القفازین و البرقع و الحریر الخ اه قال فی ق القفّار کرمان شی‌ء یعمل للیدین یحشی بقطن تلبسهما المرأة للبرد او ضرب من الحلی للیدین و الرجلین اه و قد صرح کثیر بکراهة المصبوغة مطلقا و عن الحلی و اکثر المتأخرین کراهة الحریر للمرأة فی هذه الحال و المشهور بین القدماء حرمته لما تقدم و غیره من الاخبار حتی ما اشتمل منها علی لفظة الکراهة لعدم ثبوت الاصطلاح علی معناها المتعارف فی هذه الازمنة فی تلک الاعصار فهذا القول هو المختار

فصل هذا بعینه رواه فی فی عن علی بن ابراهیم عن ابیه و عن محمد بن یحیی عن احمد بن محمد عن ابن ابی عمیر عن الحلبی عن الصادق ع و المراد بالصید صید البر کما نص علیه فی الآیة المبارکة قوله و انت حرام ای محرم و المراد بالحلال المحلّ و تحریم الصید علی المحرم و علی المحل فی الحرم

فهو من صید البر و ما کان من الطیر یکون فی البحر و یفرخ فی البحر فهو من صید البحر فصل هذا بعینه رواه خ باسناده عن الحسین سعید عن فضالة عن معاویة عن الصادق ع و به صرح کثیر من الاصحاب أیضا و فی روایة اخری عنه ع کل شی‌ء اصله فی البحر و یکون فی البر و البحر فلا ینبغی للمحرم ان یقتله فان قتله فعلیه الجزاء کما قال اللّه عج

فصل هذا بعینه رواه ح باسناده عن الحسین بن سعید عن صفوان و النضر عن عبد اللّه بن سنان و عن حماد عن ابن المغیره عن ابن سنان عن الصادق ع و بمعناه روایات اخر و فی النبوی لا ینکح المحرم و لا ینکح و لا یشهد اه و هذه الاحکام اجماعیة و فی روایة ابی بصیر المحرم یطلق و لا یتزوج و فی روایة عاصم للمحرم ان یطلق و لا یتزوج اه و الظاهر ان هذا الحکم أیضا مما لا خلاف فیه

فصل هذا بعینه رواه فی فی عن علی بن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر و عن محمد بن إسماعیل عن الفضل ابن شاذان عن صفوان و ابن ابی عمیر عن معاویة بن عمّار عن الصادق ع و تحریم استعمال الطیب علی المحرم اجماعی و فی روایة انما یحرم علیک من الطیب اربعة اشیاء المسک و العنبر و الورس و الزعفران

فصل هذا رواه خ

فصل هذا بعینه رواه خ باسناده عن موسی بن القسم عن عبد الرحمن عن حماد بن عیسی عن حریز عن الصادق ع و هذا الحکم ذکره الاصحاب و استثنوا منه مضافا الی ما ذکر شجر الفواکه و الاذخر و ما ینبت فی ملکه و عودی المحاله و النخل و یدل علیه روایات ففی روایة سلمان بن خالد عن الصادق ع لا ینزع من شجر مکة شی‌ء الا النخل و شجر الفواکه و فی روایة حماد عنه ع و ان کانت ای الشجرة نبتت فی منزله و هو له فلیقلعها و فی روایة زرارة رخص رسول اللّه ص فی قطع عودی المحالة و هی البکرة التی یستقی بها من شجر الحرم و الاذخر

فصل هذه عبارة خ فی ف مدعیا علیها اجماع الفرقة

و فیه قواعد

فصل هذه عبارة الشهید ره فی اللمعه و فی معناها عبارات غیره من الاصحاب و المراد بالرکن فی باب الحج ما یبطل بترکه عمدا لا نسیانا و هذا الحکم مما نفی جماعة عنه الاشکال و الخلاف و لکن عن خ فی کتابی الحدیث و الحلبی الحلم ببطلان الحج بترک الطواف نسیانا أیضا أصل روی خ باسناده عن موسی بن القسم عن صفوان بن یحیی عن عبد الرحمن بن الحجاج عن علی بن یقطین قال سئلت ابا لحسن ع عن رجل جهل ان یطوف بالبیت طواف الفریضة قال ان کان علی وجه

فصل هذه عبارة المحقق فی النافع و فی معناها عبارات اخر و قال فی ئع طواف النساء واجب فی الحج و العمرة المفرده دون المتمتع بها و هو لازم للرجل و النساء و الخناثی و الخصیان اه و هذا الحکم مما لا خلاف فیه بل علیه الاجماع أصل روی فی فی عن محمد بن یحیی عن محمد بن احمد عن محمد بن عیسی قال کتب ابو القاسم مخلد بن موسی الرازی الی الرجل ع یسأله عن العمرة المبتوله هل علی صاحبها طواف النساء و العمرة التی یتمتع بها الی الحج فکتب اما العمرة المبتوله فعلی صاحبها طواف النساء و اما التی یتمتع بها الی الحج فلیس علی صاحبها طواف النساء اه و روی خ باسناده عن محمد بن الحسن الصفّار عن محمد بن عبد الجبار عن العبّاس عن صفوان بن یحیی قال سأله ابو حارث عن رجل تمتع بالعمرة الی الحج فطاف و سعی و قصر هل علیه طواف النساء قال لا انما طواف النساء بعد الرجوع من متی اه فصل فیه دلالة علی ما ذکره الاصحاب من غیر خلاف بینهم من انه لا یجوز تقدیم طواف النساء علی الوقوفین لمتمتع و لا غیره نعم یجوز تقدیمه علیهما مع الضرورة و الخوف علی الاشهر أصل روی عن الخصیان و المرأه الکبیرة علیهم طواف النساء قال نعم علیهم الطواف کلهم و فی روایة لو لا من اللّه به علی الناس من طواف الوداع

فصل هذا رواه ق باسناده عن معاویة بن عمار عن الصادق ع و قد ادعی خ فی ف اجماع الفرقة علی انه لا یجوز الطواف الا علی طهارة من حدث و نجس و به صرح غیره أیضا هذا فی الطواف الواجب و اما المندوب فالمشهور عدم اشتراط ذلک فیه

فصل هذا بعینه رواه الحلی فی مستطرفات سرائره نقلا من کتاب حریز عن زرارة عن الباقر ع و المراد بالقران ان لا یجعل بین الاسبوعین فی اشواط الطواف تراخیا و ربما یطلق علی الزیادة علی العدد المعتبر فیه و ظ الروایة عدم جواز القران فی الطواف مطلقه و بطلانه به و هو کک فی الواجب علی الاظهر الاشهر و اما المندوب فالمشهور المنصور جواره فیه لروایة زرارة عن الصادق ع انما یکره ان یجمع بین الرجل بین الاسبوعین و الطوافین فی الفریضه و اما فی النافلة فلا باس اه و فی روایة عمر بن یزید فاما الناقلة فلا و اللّه ما به باس و کک فی الواجب مع التقیه لروایتی ابی نصر أصل روی فی فی عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زیاد عن احمد بن محمد عن علی بن ابی حمزه قال سئلت ابا الحسن ع عن الرجل یطوف و یقرن بین اسبوعین فقال ان شئت رویت لک عن اهل مکة قال فقلت لا و اللّه ما لی فی ذلک من حاجة جعلت فداک و لکن اروبی ما ادین اللّه عج به فقال لا تقرن

فصل هذا مروی فی عدة من الروایات و ظاهرها اشتراط الطواف بستر العورة کما صرح به جماعة بل فی ق دعوی اجماع الفرقة علیه و علیه فلا یصح الطواف عاریا لدلالة النهی علی الفساد فی العبادة

فصل هذا مصرح به فی کثیر من العبارات و یظهر من الجمع بین الروایات ان السّاهی فی الزیادة مخیر بین طرحها و اکمال اسبوعین و اما الطواف فیستحب اکثاره بثلاثمائة و ستین

فصل هذا بعینه رواه فی فی عن محمد بن یحیی عن احمد بن محمد عن ابن فضال عن ابی الحسن ع و بهذه الروایة استدل من قال باشتراط الطهارة فی السعی أیضا و لکنها معارضة بروایات اخر عمل بها الاکثر فعدم الاشتراط اظهر

فصل هذا فتوی الاصحاب من غیر خلاف بیتهم و یدل علیه روایات مستفیضة أصل روی خ باسناده عن موسی بن القسم عن ابراهیم بن ابی سماک عن معاویة بن عمار عن الصادق ع فی حدیث قال ثم قصر من رأسک من جوانبه و لحیتک و خذ من شاربک و قلم اظفارک و ابق منها لحجک فاذا فعلت ذلک فقد احللت من کل شی‌ء یحل منه المحرم و احرمت منه اه

فصل هذا مصرح به فی عبارات الاصحاب و ما دل علیه بجملة من روایات الباب أصل روی خ باسناده عن موسی بن القاسم عن صفوان بن یحیی عن معاویة بن عمار عن الصادق ع فی حدیث قال و لیس فی المتعه الا التقصیر اه و روی بالاسناد المذکور عنه ع أیضا قال المعتمر عمرة مفردة اذا فرغ من طواف الفریضة و صلاة الرکعتین خلف المقام و السعی بین الصفا و المروه حلق او قصر و سألته عن العمرة المیتولة فیها الحلق قال نعم الخ اه و روی ق مرسلا عن الصادق ع فی حدیث انه قال لیس علی النساء اذان و لا الحلق و انما یقصرن من شعورهن

فصل هذا بعینه رواه خ باسناده عن صفوان عن معاویة بن عمار عن الصادق ع و قد حمله جماعة علی الکراهة

و فیه قواعد

فصل هذه عبارة ش فی اللمعة و مثلها عبارات کثیر من الاصحاب و قد صرح جماعه منهم بان الرکن هو مسمی الوقوف بعرفات و المشعر فالرکن هو الکلی لا الکل و ان کان واجبا و دعوی الاجماع فی هذه المسألة مستفیضة کالأخبار أصل روی خ باسناده عن موسی بن القسم عن ابن ابی عمیر عن حماد عن الحلبی قال سئلت ابا عبد اللّه ع عن الرجل یأتی بعد ما یفیض الناس من عرفات فقال ان کان فی مهل حتی یأتی عرفات فی لیلة فیقف

فصل هذا هو المشهور و فی بعض الاخبار دلالة علی الاجتزاء بالاضطراری الواحد أیضا و قواه جماعة منهم ثانی الشهیدین فی ضه و اقسام الوقوف ثمانیة اختیاری عرفه و المشعر فالاول ما بین الزوال و الغروب من یوم عرفه و الثانی ما بین طلوع الفجر و طلوع الشمس من یوم النحر و اضطراری عرفه و المشعر فالاول لیلة النحر من الغروب الی الفجر و الثانی من طلوع شمسه الی زواله و اختیاری عرفه و اضطراری المشعر و العکس و اضطراریهما أصل روی خ باسناده عن موسی بن القسم عن الحسن بن محبوب عن علی بن رئاب عن الحسن العطّار عن الصادق ع قال اذا ادرک الحاج عرفات قبل طلوع الفجر فأقبل من عرفات و لم یدرک النّاس بجمع و وجدهم قد افاضوا فلیقف قلیلا بالمشعر الحرام و لیلحق الناس بمنی و لا شی‌ء علیه اه و روی باسناده عن الحسین بن سعید عن حماد بن عیسی عن حریز قال سئلت ابا عبد اللّه ع عن رجل مفرد للحج فاته الموقفات جمیعا فقال له الی طلوع الشمس یوم النحر فان طلعت الشمس من یوم النحر فلیس له حج و یجعلها عمرة و علیه الحج من قابل اه و روی فی فی عن علی بن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن جمیل عن الصادق ع قال من ادرک المشعر الحرام یوم النحر من قبل زوال الشمس فقد ادرک الحج اه

فصل هذا مجمع علیه بین العلماء کما صرح به بعضهم و فی بعض ما تقدم دلالة علیه

أصل روی ق باسناده عن علی بن رئاب عن مسمع عن ابی ابراهیم ع فی رجل وقف مع الناس بجمع ثم افاض قبل ان یفیض النّاس قال ان کان جاهلا فلا شی‌ء علیه و ان کان افاض قبل طلوع الفجر فعلیه دم شاة اه و روی فی فی عن عدّة من اصحابنا عن سهل بن زیاد عن احمد بن محمد عن علی بن ابی حمزه عن احدهما ع قال ای امرأة او رجل خائف افاض من المشعر الحرام لیلا فلا بأس الخ اه

فصل لا خلاف فی ان علیه دما بل فی دعوی الاجماع علیه ثم استدل له بالنبوی من ترک نسکا فعلیه دم اه و اما تعیّن البدنه فهو المشهور المدلول علیه ببعض الاخبار و عن الصدوقین ان علیه دم شاة و فی ف انّ علیه دما و الاقوی هو الاول أصل روی خ باسناده عن سعد بن عبد اللّه عن احمد بن محمد بن عیسی عن الحسن بن محبوب عن علی بن رئاب عن مسمع بن عبد الملک عن الصادق ع فی رجل افاض من عرفات قبل غروب الشمس قال ان کان جاهلا فلا شی‌ء علیه و ان کان متعمدا فعلیه بدنة اه و نحوه روایة ضریس الکنّاسی فصل هذا یدل علی ان الجاهل بالتحریم لا یلزمه دم و هو فتوی الاصحاب أیضا

و فیه قواعد

فصل هذا بعینه رواه فی فی عن محمد بن یحیی عن احمد بن محمد

فصل هذا رواه فی فی عن علی بن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن جمیل عن زرارة عن الباقر ع و قد صرح الاصحاب بانه یعتبر فی الرمی ان یکون بما یسقی حجرا

و ان اخذته من غیر الحرم لم یجزیک فصل هذا بعینه مروی فی الروایة المتقدمه و هو موافق لما صرحوا به من اشتراط کون الحصی من الحرم

فصل هذا رواه فی فی عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زیاد عن احمد بن محمد عن عبد الکریم بن عمرو عن عبد الاعلی عن الصادق ع و معناه ما ذکره الاصحاب من وجوب کون الحصیّات ابکارا غیر مرمی بها رمیا صحیحا و فی مرسلة ق لا تاخذ من حصی الجمار الذی قد رمی

فصل هذا رواه فی فی عن علی بن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن معاویة بن عمار و هو محمول علی احرام العمرة او المندوب لوجوب ذبح الهدی الواجب فی الحج بمنی

فصل هذا مستفاد من کلمات الاصحاب و معناه انه لا یتعین الهدی علی غیر المتمتع ابتداء فان القارن انما یجب علیه الهدی بعد الاشعار او التقلید اصل روی خ باسناده عن معاویة بن عمّار

فصل هذا رواه خ باسناده عن موسی بن القسم عن عبد الرحمن عن صفوان عن عیص عن الصادق ع عن علی ع و المراد انه یجب فی الهدی ثنیة من الابل و هی ما دخل فی السنة السادسه و ثنیة من البقر و هو ما دخل فی الثانیه و کذا فی المعز و جذعه من الضّأن و هو ما کمل سنه سبعة اشهر او ستة و قد یق ان ذلک أقلّ ما یجزئ فی الهدی و بهذا صرح جماعة من الاصحاب أیضا و قد صرحوا باستحباب الاناث من الابل و البقر و الذکر ان من الغنم

فصل هذا رواه فی فی عن علی بن ابراهیم عن ابیه عن النوفلی عن السکونی عن الصادق ع عن ابائه عن رسول اللّه ص و قد صرح الاصحاب باعتبار کون الهدی غیر مهزول و الاخبار به مستفیضة و حد الهزال اذا لم یکن علی کلیته شی‌ء من اللحم کما فی روایة قال فی ق و النسک بالضم و بضمتین و کسفینة الذبیحة او النسک الدم و النسیکه الذبح اه و علی هذا فتأنیث المهزولة لکون النسک بمعنی الذبیحه

فصل هذا رواه خ باسناده عن محمد بن احمد بن یحیی عن البزنطی و رواه أیضا باسناده عن الحسین بن سعید عن حماد بن عیسی عن شعیب عن ابی بصیر عن الصادق ع و معناه ما ذکره الاصحاب من استحباب کون الهدی مما حضر عرفات وقت الوقوف

فصل هذا رواه خ باسناده عن موسی بن القسم عن ابی الحسین عن ابن ابی عمیر عن حماد عن الحلبی عن الصادق ع و قد افتی به الاکثر مطلقا حتی عند الضرورة و فی المسألة اقوال اخر لروایات محمولة علی المندوب جمعا

فصل هذا رواه فی فی عن علی بن ابراهیم عن ابیه عن النوفلی عن السکونی عن الصادق ع عن ابیه عن آبائه و العرجاء مؤنث الاعرج و هو الذی فی رجله عرج و العجفاء المهزولة و الجرباء ذات الجرب و الجدعاء بالجیم و الدال و العین المهملتین المقطوعة الاذن و العضباء بالعین المهملة و الضاد المعجمة المکسورة القرن و قد صرح الاصحاب بعدم الاجتزاء بذلک کله و فی روایة شریح عن علی ع قال امرنا رسول اللّه ص فی الاضاحی ان نستشرف العین و الاذن و نهانا عن الخرقاء و الشرقاء و المقابله و المدابرة اه قال ق الخرقاء ان یکون فی الاذن ثقب مستدیر و الشرقاء المشقوقة الاذن باثنین حتی ینفذ الی الطرف و المقابله ان یقطع فی مقدم اذنها شی‌ء ثم یترک ذلک معلقا لاثنین کأنه زغبة و المدابرة ان یفعل مثل ذلک بمؤخر اذن الشّاة اه

فصل هذا مستفاد من جملة من الاخبار و لکن فی روایة محمد بن مسلم ان الاضحی یومان بعد یوم النحر و یوم واحد بالأمصار ثلثه فصل هذا مستفاد من جملة من الاخبار و لکن فی روایة محمد بن مسلم ان الاضحی یومان بعد یوم النحر و یوم واحد بالأمصار و فی روایة کلب الاسدی اما بمنی فثلثه ایّام و اما فی البلدان فیوم واحد فتدبر

فصل هذا رواه ق باسناده عن محمد بن مسلم عن الباقر ع و المراد بالوجوب الثبوت من الشرع علی وجه التّاکد بقرینة قوله و هی سنة و فیه نظر و عن بعضهم الحکم بوجوب الاضحیه علی القادر لهذه الروایة و الاکثرون علی الاستحباب و هو الصواب

فصل هذا رواه خ باسناده عن محمد بن احمد بن یحیی عن یعقوب بن یزید عن ابن ابی عمیر عن العلاء عن محمد بن مسلم عن الباقر ع و هو موافق لما صرحوا به من اجزاء المهدی الواجب عن الاضحیة

فصل هذا رواه ق مرسلا عن النبی ص و به استدل عن قال انّ الافضل هو التصدق بجمیع الاضحیه

فصل هذا رواه ق مرسلا عن الباقر ع و معناه سقوط

فصل هذا رواه ق مرسلا عن الکاظم ع و الدواجن بالدال المهملة و الجیم جمع الداجن و هی الشاة التی الفت بصاحبها و قد ذکر الاصحاب انه یکره التضحیه بما یربّیه لإیراثه القسوة و فی روایة لا یضحی الا بما یشتری فی العشر اه ای فی عشر ذی الحجة او مطلقا فت

فصل هذا رواه ق مرسلا عن النبی ص و الاستفراه الاستکرام

فصل هذه عبارة کثیر من الاصحاب و لم یتعرضوا لحکم الصید و لکن صرح بعضهم بانه یحل الصید المحرم بالاحرام بطواف النساء أیضا و اما الصید الحرمی فلا یحل فی الحرم مطلقا أصل روی ق باسناده عن معاویة بن عمار عن الصادق ع قال اذا ذبح الرجل و حلق فقد احل من کل شی‌ء احرم منه الا النساء و الطیب فاذا زار البیت و طاف و سعی بین و المروة فقد احل من کل شی‌ء احرم منه الا النساء و اذا طاف طواف النساء فقد احلّ من کل شی‌ء احرم منه الا الصید اه و روی خ باسناده عن موسی بن القسم عن محمد بن عمر عن محمد بن عذافر عن عمر بن یزید عن الصادق ع قال اعلم انک اذا حلقت رأسک فقد حلّ لک کل شی‌ء الّا النساء و الطیب اه فصل الظاهر ان المراد بالصید فی الروایة الاولی هو الصید الحرمی فان الظاهر ان الاحرامی یحل بطواف النساء و یستفاد من روایة

و فیه قواعد

فصل روی هذا بعینه خ باسناده عن موسی بن القسم عن عبد الرحمن عن العلاء عن محمد بن مسلم عن الباقر ع و ظاهره وجوب تعجیل العود الی مکة من یوم النحر و هو مناف لما ذکره الاصحاب من جواز تاخیره الی الیوم الحادی عشر خاصة لروایة معاویة بن عمّار عن الصادق ع قال سألته عن المتمتع متی یزور البیت قال یوم النحر او من الغد الخ فتحمل علی الاستحباب کما صرحوا به و فی روایة عمران ینبغی للمتمتع یزور البیت یوم النحر او من لیلة و لا یؤخر ذلک اه و فیهم من صرح بجواز التأخیر الی الیوم الثانی عشر أیضا و یدل علیه روایة اسحاق بن عمار قال سئلت ابا ابراهیم ع عن زیارة البیت تؤخر الی یوم الثالث قال تعجیلها احب الی و لیس به باس ان اخره اه و ربما یق بجواز تاخیره طول ذی الحجة و فی بعض الاخبار ما یدل علیه

فصل هذا بعینه مذکور فی روایة معاویة بن عمّار المتقدمة انفاد المراد انهما لیسا کالمتمتع فی عدم جواز التّأخیر عن الغد بل لهما التأخیر الی اخر ذی الحجة کما صرح به الاصحاب

فصل نعم یحصل الافتراق فی النیة

و فیه قواعد

فصل هذا بعینه مذکور فی الروایة المتقدمه و هو موافق لما ذکره الاکثرون من انه یکفی فی وجوب المبیت بها الا ان یکون بها لیلا حتی یتجاوز نصف اللیل و یدل علیه اخبار اخر ففی روایة جعفر بن ناحیه عن الصادق ع اذا خرج الرجل من عنی اوّل اللیل فلا ینتصف له اللیل الا و هو بمنی و اذا خرج بعد نصف اللیل فلا بأس ان یصبح بغیرها اه و لکن عن بعض القدماء انه لا یجوز له ان یدخل مکة حتی یطلع الفجر و هو ضعیف

فصل هذا رواه خ باسناده عن موسی بن القسم عن عمر بن یزید عن محمد بن عذافر عن الصادق ع و فیه دلالة علی ان الرمی لا یصح الا فی هذه الایام مطلقا حتی انه لو رحل من منی قبله رجع له فی ایامه و مع فوات الوقت قضاه فیها فی القابل مع حضوره و مع عدمه استناب له فیها و فی صدر هذه الروایة من اغفل رمی الجمار او بعضها حتی تمضی ایّام التشریق فعلیه ان یرمیها

و فیها قواعد

فصل هذا مذکور فی عدة من الروایات کروایة البزنطی عن الرضا ع و روایة معاویة بن عمار عن الصادق ع عن علی ع و هو موافق لما ذکره الاصحاب من استحباب العمرة المفرده فی کل شهر بل فی جملة من الروایات ان لکل عشرة ایّام عمرة

فصل هذا رواه خ باسناده عن موسی بن القسم عن ابن ابی عمیر عن حماد عن الحلبی عن الصادق ع و هو محمول علی عمرة التمتع فانها لا تصح فی السنة إلا مرة واحدة و بهذا یجمع بین الروایات

فصل هذا رواه علی بن جعفر عن اخیه موسی ع و هو موافق لما صرحوا به من ان العمرة لا تتعین بزمان مخصوص مطلقا حتی الواجبة بالفور فانه لیس تعیینا للزمان

فصل هذا مروی فی روایات مستفیضه و به صرح أیضا کثیر من الاصحاب و فی المصباح انه روی عنهم ع ان العمرة فی رجب تلی الحج فی الفضل و فی بعض الروایات ان العمرة فی شهر رمضان افضل و هو محمول علی الافضلیة بالنسبة الی ما عدا شهر رجب لما رواه معاویة بن عمّار عن الصادق ع انه سئل ای العمرة افضل عمرة فی رجب او عمرة فی شهر رمضان فقال لا بل عمرة فی رجب افضل اه و روی عن النّبیّ ص انه قال ما خلق اللّه بقعة احب الیه من الکعبة و لها حرم الاشهر الحرم ثلاثة منها متوالیة للحج و شهر مفرد للعمرة رجب اه و یظهر منه اختصاص العمرة برجب و هو

فصل رواه فی فی عن علی بن ابراهیم عن ابیه عن إسماعیل بن مرار عن یونس عن معاویة بن عمار عن الصادق ع و المراد بالعمرة العمرة المفردة و فی روایة ابن سنان لا باس بالعمرة المفرده فی اشهر الحج ثم یرجع الی اهله اه نعم روی انه لیس فی اشهر الحج عمرة یرجع منها الی اهله و لکنه یحتبس بمکة حتی یقضی حجه لأنه انما احرم لذلک اه و لکنه محمول علی من اراد افراد العمرة بعد ما نوی التمتع بها کما یرشد الیه التعلیل و نحوه ما روی من ان العمرة فی العشر متعه اه فلیتأمل

فصل هذا رواه فی فی عن عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد عن علی بن الحکم عن عمر بن ابان عن الصادق ع عن رسول اللّه ص و المقالید جمع المقلد و هو مکبر المفتاح و المراد بان السیوف مقالید الجنة و النار انّ المؤمن اذا قتل فی سبیل اللّه دخل الجنة و الکافر اذا قتل دخل النار

فصل هذا مروی فی روایة حیدره عن الصادق ع و الظاهر ان المراد بالفرائض هو الصلاة و الصوم و الزکاة و الخمس و الحج لکونها فرائض معروفة بین المسلمین فلا ینافی هذه الروایة کون الجهاد أیضا من الفرائض الثابته بالکتاب و انما الاشکال فی کون بعض الفرائض المذکورة افضل منه و یمکن دفعه بانه لا غرض یترتب علیه الا اقامة تلک الفرائض فهی لکونها

و جهاد المرأة ان تصبر علی ما تری من أذی زوجها و عشرته فصل هذا رواه فی فی عن علی بن ابراهیم عن ابیه عن ابی الجوزاء عن الحسین بن علوان عن سعد بن طریف عن الاصبغ بن نباته عن علی ع و سقوط الجهاد بالمعنی المصطلح علیه عن المرأة مما لا خلاف فیه

فصل هذا مما اتفق علیه اصحابنا فلا یجوز مع غیره و ان کان فقیها جامعا للشرائط و دلالة الاخبار المتکاثرة بل المتواترة علیه واضحة أصل روی فی فی عن محمد بن یحیی عن محمد بن الحسین عن علی بن النعمان عن سوید عن بشیر عن الصادق ع قال قلت له انّی رأیت فی المنام انی قلت لک ان القتال مع غیر الامام المفترض طاعته حرام مثل المیتة و الدم و لحم الخنزیر فقلت لی نعم هو کک فقال ع هو کک هو کک اه و روی ق عن ابیه عن سعد عن محمد بن عیسی عن القسم بن یحیی عن الحسن بن راشد عن ابی بصیر عن الصادق ع

فصل روی هذا فی فی عن علی بن ابراهیم عن ابیه عن القسم بن محمد عن المنقری عن حفص بن غیاث عن الصادق ع و عدم جواز قتلهم مما لا خلاف فیه کالمجنون و الشیخ الفانی نعم لو قاتلوا او اترس بهم الکفّار جاز قتلهم بلا خلاف فیه بل علیه الاجماع فی بعض الکتب

و لکنهم یقاتلون المشرکین حیث وجدوهم و لا یجوز علیهم ما عاهد علیه الکفار فصل هذا رواه فی فی عن محمد بن یحیی عن احمد بن محمد بن عیسی عن محمد بن یحیی عن طلحة بن زید عن الصادق ع و المراد بالغدر القتل بغتة بعد الامان و تحریمه مما لا خلاف فیه فصل روی فی فی عن علی بن ابراهیم عن ابیه عن علی بن اسباط عن یعقوب بن سالم عن ابی الحسن العبدی عن سعد بن طریف عن الاصبغ بن نباته عن علی ع قال قال ع ذات یوم و هو یخطب علی المنبر بالکوفه ایها الناس

فصل هذا مما اجمع علیه الاصحاب و دل علیه الاخبار الواردة فی هذا الباب أصل روی فی فی عن محمد بن یحیی عن احمد بن محمد عن محمد بن یحیی عن طلحه بن زید عن الصادق ع قال کان ابی یقول ان للحرب حکمین اذا کانت الحرب قائمة و لم تضع اوزارها و لم یثخن اهلها فکل اسیر اخذ فی تلک الحال فان الامام فیه بالخیار ان شاء ضرب عنقه و ان شاء قطع یده و رجله من خلاف بغیر حسم و ترکه یتشحط فی دمه حتی یموت الخ

فصل هذا هو المشهور بین الاصحاب و ربما یحکی عن بعضهم الفرق بین الذمی فالتخییر بین الثلاثة و غیره فبین المن و الفداء أصل روی فی فی بالاسناد المتقدم عن الصادق ع قال کان ابی الی ان قال و الحکم الاخر اذا وضعت الْحَرْبُ أَوْزٰارَهٰا و اثخن اهلها فکل اسیر اخذ علی تلک الحال فکان فی ایدیهم فالإمام فیه بالخیار ان شاء من علیهم فارسلهم و ان شاء فاداهم انفسهم و ان شاء استعبدهم فصاروا عبیدا اه

و هذا اذا لم یبق من اهل البغی احد و لم یکن فئة

فصل هذا رواه فی فی عن علی بن ابراهیم عن ابیه عن حماد عن حریز عن زرارة عن الصادق ع

فصل هذا رواه عبد الله بن جعفر فی قرب الاسناد عن السندی بن محمد عن ابن البختری عن الصادق ع عن ابیه عن ابائه عن رسول اللّه ص و المراد بالرهن المرهون

فصل هذا رواه خ باسناده عن الصفار عن ابراهیم بن هاشم عن النوفلی عن السکونی عن الصادق ع عن ابیه عن ابائه عن النبی ص

فصل هذا رواه فی فی عن علی بن ابراهیم عن ابیه و عن محمد بن یحیی عن احمد بن محمد عن محمد بن یحیی عن عبد اللّه بن المغیره عن طلحة بن زید عن الصادق ع و المعتوه الناقص العقل او فاقده او المدهوش و الفعل عنه علی صیغة المجهول و بمعناه الأبله و قد صرح کثیر بانه لا جزیة علی الصبیان و المجانین و النساء و البله

فصل هذا بعینه فی النبوی المروی فی هی و لف و هو المشهور بین الاصحاب و عن ق انّه یؤخذ الجزیة من سیده لبعض الاخبار

فصل هذا مذهب الاکثرین و لکن عن الاسکافی انه لا یؤخذ من کل کتابی أقلّ من دینار و عن بعضهم انه یؤخذ من الغنی ثمانیة و اربعون درهما و من المتوسط اربعة و عشرون درهما و من الفقیر اثنی عشر درهما و هذا مروی عن فعل علی ع اصل روی فی فی عن علی بن ابراهیم عن ابیه عن حماد بن عیسی عن حریز عن زرارة قال قلت لأبی عبد اللّه ع یأخذ الجزیة علی اهل الکتاب و هل علیهم فی ذلک شی‌ء موظف لا ینبغی ان یجوز الی غیره فقال ذلک الی الامام

علی ان لا یأکلوا الربا و لا یأکلوا لحم الخنزیر و لا ینکحوا الاخوات و لا بنات الاخ و لا بنات الأخت فمن فعل ذلک منهم برئت منه ذمة اللّه و رسول اللّه ص فصل هذا بعینه رواه

فصل هذا مروی فی جملة من الاخبار عن النبی ص و قد عدّ فی جملة منها التعرب بعد الهجرة من الکبائر و المراد به اللحوق بدار الشک بعد المهاجرة الی دار الإسلام و یق تعرب اذا اقام بالبادیة و فی روایة محمد بن سنان عن الرضا ع و حرم اللّه التعرب بعد الهجرة للرجوع عن الدین و ترک المواردة للأنبیاء و الحجج ع و ما فی ذلک من الفساد و ابطال حق کل ذی حق لعلة سکنی البدو و لذلک لو عرف الرجل الدین کاملا لم یجز له مساکنة اهل الجهل و الخوف علیه لأنه لا یؤمن ان یقع منه ترک العلم و الدخول مع اهل الجهل و التمادی فی ذلک اه و فی روایة حذیفة بن منصور عن الصادق ع ان التعرب بعد الهجرة التارک لهذا الامر بعد معرفته اه

فصل هذا رواه فی فی عن علی بن ابراهیم عن ابن ابی عمیر عن ابان بن عثمان عن رجل عن الحلبی

فصل هذا هو المشهور

فصل هذه عبارة المحقق فی النافع و نحوها عبارات کثیر و الظاهر ان هذا الحکم اجماعی کما صرح به بعضهم و الاخبار به مستفیضة و المراد بفتحها عنوة ان تؤخذ بالقهر و الغلبه و المراد بالمحیاة المعمورة و اما الموات فهی من الانفال المخصوصة بالامام ع

فصل هذا أیضا مما لا خلاف فیه و الاخبار به ناطقه

فصل هذا أیضا مصرح به فی کلمات الاصحاب و دلالة بعض الاخبار علیه واضحة و المراد بالزکاة المفروضة مع اجتماع شرائط وجوبها

فصل هذه عبارة المحقق فی النافع و الحکم بما فیها مشهور بل لم یحک مخالف سوی الحلی

فصل هذا أیضا عبارة النافع و الحکم بجواز احیاء مثل هذه الارض مع عدم معروفیة صاحبها مما لا خلاف فیه و اما سائر الاحکام فمحمل خلاف و اشکال و لتفصیل هذه القواعد المتعلقه بالارضین محل اخر یأتی إن شاء الله اه

فصل هذا رواه خ باسناده عن محمد بن الحسن الصفار عن ابراهیم بن هاشم عن نوح بن شعیب عن محمد بن ابی عمیر عن حریز عن محمد بن مسلم و زرارة عن الباقر ع و الصادق ع و المرابطة المواظبة علی الامر و یق ربطه اذا شده و الرباط ما یربط به و المراد هنا ان یربط خیله معدا للجهاد

فصل و فی النبوی المذکور فی بعض الکتب تفسیر الرباط بذلک و معناه ان ثواب ذلک کثواب الرباط و قد فسر به أیضا قوله تعالی وَ صٰابِرُوا وَ رٰابِطُوا فتدبر

أصل روی فی فی عن علی بن ابراهیم عن هاون بن مسلم عن مسعدة بن صدقه عن الصادق ع عن النبی ص انه قال ان اللّه لیبغض المؤمن الضعیف الذی لا دین له فقیل و ما المؤمن الضعیف الذی لا دین له قال الذی لا ینهی عن المنکر اه و فی روایة الزهری عن الباقر ع و الصادق ع ویل لقوم لا یدینون اللّه بالامر بالمعروف و النهی عن المنکر اه و وجوب الامر بالمعروف و النهی عن المنکر اجماعی و انما الخلاف فی انهما هل یجبان عینا او کفایة و الاشهر الاقوی هو الثانی

أصل روی فی فی عن علی بن ابراهیم عن هاون بن مسلم عن مسعدة بن صدقه

فصل هذا رواه فی فی عن علی بن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن یحیی الطویل عن الصادق ع و هو أیضا مما یدل علی سقوطهما مع عدم الامن من الضرر و عدم تجویز التأثیر

فصل هذا رواه خ باسناده عن محمد بن الحسن الصفار عن ابراهیم بن هاشم عن النوفلی عن السکونی عن جعفر ع عن ابیه عن علی ع عن النبی ص و فیه دلالة علی وجوب انکار المنکر بالقلب مطلقا و حرمة الرضاء به علی کل حال و فی روایة عن علی ع ان العامل بالظلم و الراضی به و المعین علیه شرکاء ثلثه اه و بمعناه اخبار مستفیضة اخر

فصل

فصل هذا رواه فی فی عن ابی علی الاشعری عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن العلاء عن محمد بن مسلم عن الباقر ع

فصل هذا مروی فی فی بسنده الی ابی بصیر عن الصادق ع و فی روایة الاحمس عنه ع ان الله فوض الی المؤمن اموره کلها و لم یفوض الیه ان یکون ذلیلا الی ان قال ان المؤمن اعز من الجبل ان الجبل یستقل منه بالمعاول و المؤمن لا یستقل من دینه شی‌ء اه و فی روایة داود الرقی عنه ع لا ینبغی للمؤمن ان یذل نفسه قیل له و کیف یذل نفسه قال یتعرض لما لا یطیق اه و فی روایة مفضل قلت بما یذل نفسه قال یدخل فیما یعتذر منه اه و فی روایة ابی بصیر عنه ع ایاک و ما تعتذر منه فان المؤمن لا یسی‌ء و لا یعتذر و المنافق یسی‌ء کل یوم و یعتذر اه

و فیها قواعد

فصل هذه الضابطة نص علیها فی العوائد مدعیا علیها ظاهر الاجماع قال حیث نص به کثیر من الاصحاب بحیث یظهر منهم کونه من المسلمات ثم استدل

فصل هذه الکلیة ذکرها ش فی عده و استدل لها بالکتاب بالکتاب و السنة و الاجماع علی الترغیب فی صلة الارحام و هو کک بل جمیع ذلک مستفیض کما لا یخفی علی المتتبع بل حسن هذا الامر مما اتفق

فصل هذه عبارة بعض الفقهاء و الظاهر ان المراد التوعد علیه فی القران بالنار کما هو صریح کثیر من اصحابنا الاخیار بل یدل علیه جملة من الاخبار ففی روایة الحلبی عن الصادق ع الکبائر التی اوجب اللّه علیها النار اه و الا فما من ذنب الا و توعد علیه فیکون جمیع المعاصی کبائر کما حکی عن ابن البراج و ابن ادریس و الطبرسی و لا دلیل علیه یعتد به و ما استدل له مدخول فیه و دعوی اتفاق الامامیه علیه کما عن الاخیر ممنوعة و جملة من الاخبار مشتملة علی عدّ الکبائر و تعیینها فی عدد مخصوص و لکنها مختلفة ففی بعضها انها سبع و فی بعضها انها اکثر فیمکن حملها علی التمثیل و بیان ما هو اکبر الکبائر فلا ینافی الکلیة فتدبر أصل روی ق باسناده عن احمد بن النضر عن عباد بن کثیر النواء قال سئلت ابا جعفر ع عن الکبائر فقال کل ما اوعد اللّه علیه النار فصل الظاهر انه لا یشترط التصریح بالایعاد کما صرح به بعض الاوتاد فصل قال ش فی عده جاء فی الحدیث لا صغیرة مع الاصرار و الاصرار اما فعلی و هو المداومة علی نوع واحد من الصغائر بلا توبه او الاکثار من جنس الصغائر بلا توبة و اما حکی و هو العزم علی فعل تلک الصغیره بعد الفراغ منها اما من فعل الصغیره و لم یخطر بباله بعدها توبه و لا عزم علی فعلها فالظاهر انه غیر مصر و لعله مما یکفره الاعمال الصالحة من الوضوء و الصلاة و الصیام کما جاء فی الاخبار اه و فیه نظر و قد فصلنا ما یتعلق بهذه المسألة فی شرح النافع فی البحث عن صلاة الجماعة

فصل هذه العبارة

فصل هذا بعینه مروی فی الغوالی عن علی ع و قریب منه ما روی عنه ع أیضا من ان المیسور لا یسقط بالمعسور و ما روی عن النبی ص من قوله اذا امرتکم بشی‌ء فأتوا منه ما استطعتم اه و هذه الاخبار مذکورة فی کثیر من کتب الفقهاء متداولة علی السنتهم

بسم الله الرحمن الرحیم
هَلْ یَسْتَوِی الَّذِینَ یَعْلَمُونَ وَالَّذِینَ لَا یَعْلَمُونَ
الزمر: 9
المقدمة:
تأسّس مرکز القائمیة للدراسات الکمبیوتریة في أصفهان بإشراف آیة الله الحاج السید حسن فقیه الإمامي عام 1426 الهجري في المجالات الدینیة والثقافیة والعلمیة معتمداً علی النشاطات الخالصة والدؤوبة لجمع من الإخصائیین والمثقفین في الجامعات والحوزات العلمیة.

إجراءات المؤسسة:
نظراً لقلة المراکز القائمة بتوفیر المصادر في العلوم الإسلامیة وتبعثرها في أنحاء البلاد وصعوبة الحصول علی مصادرها أحیاناً، تهدف مؤسسة القائمیة للدراسات الکمبیوتریة في أصفهان إلی التوفیر الأسهل والأسرع للمعلومات ووصولها إلی الباحثین في العلوم الإسلامیة وتقدم المؤسسة مجاناً مجموعة الکترونیة من الکتب والمقالات العلمیة والدراسات المفیدة وهي منظمة في برامج إلکترونیة وجاهزة في مختلف اللغات عرضاً للباحثین والمثقفین والراغبین فیها.
وتحاول المؤسسة تقدیم الخدمة معتمدة علی النظرة العلمیة البحتة البعیدة من التعصبات الشخصیة والاجتماعیة والسیاسیة والقومیة وعلی أساس خطة تنوي تنظیم الأعمال والمنشورات الصادرة من جمیع مراکز الشیعة.

الأهداف:
نشر الثقافة الإسلامیة وتعالیم القرآن وآل بیت النبیّ علیهم السلام
تحفیز الناس خصوصا الشباب علی دراسة أدقّ في المسائل الدینیة
تنزیل البرامج المفیدة في الهواتف والحاسوبات واللابتوب
الخدمة للباحثین والمحققین في الحوازت العلمیة والجامعات
توسیع عام لفکرة المطالعة
تهمید الأرضیة لتحریض المنشورات والکتّاب علی تقدیم آثارهم لتنظیمها في ملفات الکترونیة
السياسات:
مراعاة القوانین والعمل حسب المعاییر القانونیة
إنشاء العلاقات المترابطة مع المراکز المرتبطة
الاجتنباب عن الروتینیة وتکرار المحاولات السابقة
العرض العلمي البحت للمصادر والمعلومات
الالتزام بذکر المصادر والمآخذ في نشر المعلومات
من الواضح أن یتحمل المؤلف مسؤولیة العمل.

نشاطات المؤسسة:
طبع الکتب والملزمات والدوریات
إقامة المسابقات في مطالعة الکتب
إقامة المعارض الالکترونیة: المعارض الثلاثیة الأبعاد، أفلام بانوراما في الأمکنة الدینیة والسیاحیة
إنتاج الأفلام الکرتونیة والألعاب الکمبیوتریة
افتتاح موقع القائمیة الانترنتي بعنوان : www.ghaemiyeh.com
إنتاج الأفلام الثقافیة وأقراص المحاضرات و...
الإطلاق والدعم العلمي لنظام استلام الأسئلة والاستفسارات الدینیة والأخلاقیة والاعتقادیة والردّ علیها
تصمیم الأجهزة الخاصة بالمحاسبة، الجوال، بلوتوث Bluetooth، ویب کیوسک kiosk، الرسالة القصیرة ( (sms
إقامة الدورات التعلیمیة الالکترونیة لعموم الناس
إقامة الدورات الالکترونیة لتدریب المعلمین
إنتاج آلاف برامج في البحث والدراسة وتطبیقها في أنواع من اللابتوب والحاسوب والهاتف ویمکن تحمیلها علی 8 أنظمة؛
1.JAVA
2.ANDROID
3.EPUB
4.CHM
5.PDF
6.HTML
7.CHM
8.GHB
إعداد 4 الأسواق الإلکترونیة للکتاب علی موقع القائمیة ویمکن تحمیلها علی الأنظمة التالیة
1.ANDROID
2.IOS
3.WINDOWS PHONE
4.WINDOWS
وتقدّم مجاناً في الموقع بثلاث اللغات منها العربیة والانجلیزیة والفارسیة
الکلمة الأخيرة
نتقدم بکلمة الشکر والتقدیر إلی مکاتب مراجع التقلید منظمات والمراکز، المنشورات، المؤسسات، الکتّاب وکل من قدّم لنا المساعدة في تحقیق أهدافنا وعرض المعلومات علینا.
عنوان المکتب المرکزي
أصفهان، شارع عبد الرزاق، سوق حاج محمد جعفر آباده ای، زقاق الشهید محمد حسن التوکلی، الرقم 129، الطبقة الأولی.

عنوان الموقع : : www.ghbook.ir
البرید الالکتروني : Info@ghbook.ir
هاتف المکتب المرکزي 09132000109
هاتف المکتب في طهران 88318722 ـ 021
قسم البیع 09132000109شؤون المستخدمین 09132000109.